بيان صادر عن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار 2018

آخر تحديث: الأربعاء، 07 مارس 2018، 14:25 GMT

بيان صادر عن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار

من فلسطين ومن أجل فلسطين، من ميادين المواجهة المحتدمة بين شعبنا الفلسطيني والاحتلال الاستيطاني الاحلالي "الاسرائيلي"، وفي اليوم العالمي للمرأة، وتكريساً للنضال العادل للنساء من أجل الحرية والمساواة والانعتاق من كافة أشكال الاضطهاد، ترتفع أصواتنا نحن الفلسطينيات مؤكدات على الحق التاريخي لشعبنا في أرضه، وعلى العدالة المطلقة لنضاله المشروع من أجل عودة لاجئيه واستقلاله بدولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعلى حقه في تقرير المصير.

وفي الوقت الذي تدق فيه نساء فلسطين مع كافة أبناء شعبهن جدران المؤامرة على فلسطين والوطن العربي والتي تشارك فيها أيدي عربية للأسف، نقول: أن حقوق الشعوب الحية لا ولن تسقط بالتقادم أو بالتآمر، وأن المقاومة هي أصل البقاء والسبيل الوحيد للانتصار، وأن الوحدة الوطنية على أسس ديموقراطية هي الشرط الأساسي للانجاز في مرحلة التحرر الوطني والديموقراطي التي يعيشها شعبنا.

هذا الشعب الذي وقف موحداً في عدة محطات نضالية خلال العام الماضي. فوقف موحداً تضامناً مع اضراب أسرانا البواسل، وفي مواجهة البوابات الالكترونية على أبواب المسجد الأقصى، وصفقات تسريب الأراضي للاحتلال، والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل ولن يكون آخرهذه المحطات الاعلان عن البدء بتنفيذ صفقة القرن من قبل الرئيس الامريكي قبل اعلانها رسمياً، فبدأ باعلان نقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة "اسرائيل"، وأكد تنكره للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بقطع دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في اعلان صريح وواضح لرفض حق العودة لشعبنا، واتبعها بقرار تنفيذ نقل سفارة بلاده إلى القدس في ذكرى نكبة وتشريد شعبنا.

يأتي الثامن من آذار هذا العام وشعبنا في قطاع غزة يعاني من أطول حصار في التاريخ. هذا الحصار الذي يهدف الى تركيع أبناء شعبنا الصامد بالرغم من كافة أشكال المعاناة الحياتية، فيما يدافع ابناءه وبناته في القدس عن وجودهم متمسكين بهويتهم العربية الفلسطينية في مواجهة سياسات التهويد والتطهير العرقي الاحتلالية. وعلى الرغم من حجم البطولات والتضحيات التي يقدمها شعبنا يومياً على مذبح حريته إلا أن الخطاب السياسي الرسمي ما زال يراهن على عملية سياسية يقودها الغرب، ولا يزال هنالك التزام رسمي باتفاق أوسلو ومخرجاته من تنسيق أمني والتزامات اقتصادية، مما يؤدي إلى اضعاف جبهتنا الداخلية التي تعاني من انقسام سياسي وإداري وتشريعي يفاقم الأزمات الفلسطينية على كافة المستويات.

إن الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل يجب أن يترافق مع توحيد المؤسسات التشريعية والتنفيذية الفلسطينية والتزام السلطة التنفيذية بحقوق المواطنين، والامتناع عن محاولات التدخل في السلطة القضائية، واتباع سياسات اقتصادية واجتماعية تساهم في تطوير بنية المجتمع الفلسطيني كمجتمع ديموقراطي يحترم الحقوق والحريات العامة.

إننا كنساء فلسطينيات ونحن ندرك حجم التحديات على المستوى الوطني لن نكف عن المطالبة بحقوقنا المتساوية في كافة المستويات والمجالات لأننا نؤمن بأن مستوى تقدم المجتمعات يقاس بمستوى تقدم نسائها.

وبهذه المناسبة نؤكد على ما يلي:

أولاً: الوحدة الوطنية القائمة على أسس ديموقراطية وأول خطواتها إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الكيان الوطني الموحد الجامع.

ثانياً: الاستراتيجية الوطنية الموحدة المستندة إلى البرنامج الوطني الفلسطيني، والتي تقطع مع أوسلو وملحقاته، و تقطع الطريق على العملية السياسة المدعومة من القوى الامبريالية، استراتيجية تعزز صمود الشعب ومقاومته المشروع.

ثالثاً: المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية وعلى رأسها قرار 194 .

رابعاً: الانهاء الفوري للانقسام الاداري والتنفيذي ورفع كافة الاجراءات الاحادية  والعقابية خاصة في قطاع غزة.

خامسا: الالتزام الكامل بدعم نضال أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، والعمل الجاد من أجل تحريرهم/ن.

خامساً: الموائمة التامة والكاملة للقوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية وانهاء كافة اشكال التمييز السلبي ضد النساء والأطفال فيها وعدم الاكتفاء باجراءات جزئية، فنحن اذ نرحب بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة باتخاذ بعض الاجراءات التنفيذية والتنسيب بتعديلين في قانون العقوبات إلا أننا نعتبر هذا غير كافٍ.

سادساً: السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز صمود شعبنا، ووقف السياسات المنحازة للقطاع الخاص وسياسات الخصخصة وتشجيع كبار المستثمرين على حساب الفقراء والفقيرات.

سابعاً: المقاطعة الشاملة للاحتلال ووقف كافة أشكال التطبيع معه ورفع الغطاء السياسي عن المطبعين.

ثامناً: الإحالة الفورية للملفات المتفق عليها للمحكمة الجنائية الدولية التزاماً بمسائلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

تاسعاً: الوقف الفوري لكافة أشكال التعدي على الحقوق والحريات العامة ومحاسبة كل من يتعدى عليها.

 

بوحدتنا نساءً ورجالاً نعزز مقاومتنا وننتصر

 

الحرية لأسيراتنا وأسرانا البواسل

 

الشفاء العاجل لجرحانا وجريحاتنا

المجد والخلود لشهيداتنا وشهدائنا

 

 

 

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

الثامن من آذار

حمل الملف المرفق