كلمة سهير خضر نائب رئيس الاتحاد في اعتصام موظفي عقود LDC في الأونروا

آخر تحديث: الأربعاء، 21 مارس 2018، 14:25 GMT

الأخوة المهندسون المعتصمون

الحضور الكرام كلٌ باسمه ولقبه

تعصف بالساحة الفلسطينية تطورات سياسية خطيرة طالت مناحي الحياة، ومن أبرز هذه التطورات المحاولات المسمومة والمحمومة للانقضاض على حقوقنا وثوابتنا وعلى رأسها حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها حسب القرار الأممي 194، وإنهاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وهذا يمهد الطريق لتنفيذ مخططات تصفية قضيتنا.

وفي سياق ذلك جاء قرار الإدارة الأمريكية ورئيسها المجرم دونالد ترامب بتقليص الأموال المقدمة للأونروا، وفي ظل استهداف وتحريض ممنهج ومتواصل من قبل الاحتلال. وفي خضم ذلك تخرج علينا إدارة غوث وتشغيل اللاجئين بإجراءات تطال اللاجئين والموظفين وحقوقهم، تحت تبرير خطة تقشفية لمعالجة آثار الأزمة المالية، ومن بين هذه الإجراءات قرارها المجحف الأخير الذي طال الموظفين على بند العقود ومن بينهم المهندسين الذين يعتصمون اليوم احتجاجاً على هذا القرار.

الحضور الكرام،،،

الأخوة المعتصمون،،،

أصر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وفي سياق دعمه وإسناده لقطاعات شعبنا ونضاله المتواصل جنباً إلى جنب معهم من أجل نيل حقوقه العادلة، أن يتضامن معكم ليوصل رسالة للجميع أن شعبنا الفلسطيني بمختلف قطاعاته موحد في مواجهة الإجراءات الظالمة. وفي هذا السياق اسمحوا لنا أن نتوجه باسم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بالتحية إلى جميع المهندسين فرداً فرداً على استمرارهم في اعتصامهم من أجل المطالبة بحقوقكم العادلة ورفضاً لقرار مدير العمليات في الأونروا بإنهاء عقودكم رغم استمراركم للعمل لسنوات طويلة.

كما نتوجه بالشكر إلى كل الفعاليات الوطنية والمجتمعية والمؤسسات الذين شاركوكم هذا الاعتصام.

وبالعودة إلى الحديث عن هذه القضية العادلة والتي يتعرض فيها مهندسو العقود في الوكالة إلى الظلم وهذا القرار المجحف من قبل إدارة الوكالة فإنها تؤكد من جديد أنها تأتي في سياق مخطط خطير يستهدف حقوقنا، حيث تتخذ إدارة الوكالة من الأزمة المالية مبرر لتنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تتقاطع مع ما يجري على قدم وساق دولياً من أجل طرح صفقة القرن والتي يقع على رأس برنامجها تصفية حق عودة اللاجئين وإنهاء دور وكالة الغوث.

إننا في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الإطار النسوي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نؤكد على التالي:

  1. نعبّر عن وقوفنا وتضامنا الكامل مع مهندسي العقود ورفضنا لقرار وكالة الغوث بحقهم، ونعتبره قراراً ظالماً ومجحفاً وهو قرار سياسي بامتياز.
  2. نؤكد على ضرورة أن تراعي إدارة الاونروا حق العاملين في أن ينالوا حقوقهم، وأن يكون هناك أمان وظيفي كخطوة على طريق التثبيت في ظل أن قوانين العمل  وكافة المواثيق والأعراف تشدد على ضرورة ضمان حق الموظفين، ومن بينهم أي موظف على بند العقود مضى على عمله سنوات طويلة.
  3. إن استخدام هذه الأساليب المجحفة والإجراءات بحق الموظفين تثبت إلى أن إدارة الوكالة تحاول إدارة الأزمة المالية على حساب الموظفين خاصة المهندسين وموظفي العقود الدائمة، في حين أن هناك الكثير من البدائل والطرق والتي يمكن من خلالها ترشيد الإنفاق وعلى رأسها تخفيض رواتب المستشارين الذين يعملون برواتب ضخمة أو حتى تحويل الكثير منهم للتقاعد بعد أن تجاوزوا سن التقاعد القانوني.
  4. نؤكد من هنا باسم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومن وراءنا كل القطاعات والأطر النسوية بأننا سنواصل دعمكم وإسنادكم وسنواجه معاً كل محاولات استهداف حقوق اللاجئين والموظفين وإلغاء دور وكالة الغوث، مشددين على أن الاستمرار بعملها والتزاماتها تجاه لاجئينا وشعبنا مرتبط بزوال الاحتلال وعودة اللاجئين، وأن أي بديل عن هذا الثابت يعني هو أن هيئة الأمم المتحدة متورطة في المحاولات الخبيثة لتمرير صفقة القرن وتصفية حق اللاجئين.
  5.  يتحمّل المجتمع الدولي مسئولية كبرى في تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع وفي استمرار الحصار على شعبنا، وفي ظل عجزه وتواطؤه فيما يجري إعداده من صفقات مشبوهة تستهدف ثوابتنا وخاصة حقوق اللاجئين. وصمته على استمرار الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا وتحريضه المباشر على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
  6.  نطالب كل النقابات والاتحادات العمالية والأكاديمية والثقافية وجميع أصدقائنا في العالم وحملات المقاطعة الدولية bds إلى استمرار دعمها وإسنادها لحقوق شعبنا، وفي مقدمتها حقوقه العادلة المتعلقة بحق العودة وإنهاء الظلم التاريخي على شعبنا، وعزل الاحتلال وتوثيق جرائمه وجر قياداته إلى محكمة الجنايات الدولية.

الحضور الكرام،،،

في الختام، نجدد في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية مرة أخرى وقوفنا الكامل مع الحقوق العادلة لأخوتنا المهندسين وكل المتظلمين من قرارات إدارة الأونروا الظالمة. ودعوة صريحة لكافة قطاعات شعبنا لاستمرار التضامن معهم ، وأن يحتشدوا في خيمة الاعتصام لتوجيه رسائل قوية لإدارة الأونروا ومن ورائها بأن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الإجراءات الظالمة والتي تمهد رويداً رويداً لتصفية حقوق اللاجئين.