إعلان غزة للمصالحة الفلسطينية !

الكاتب / محمد السودي

بعد انتظار طويل دام حوالي سبع سنوات وسبع اتفاقيات سابقة خرج الدخان الأبيض من مخيم الشاطىء بقطاع غزة يزّف البشرى للشعب الفلسطيني والعربي وكل أحرار العالم بالإعلان عن انتهاء صفحة الأنقسام الأسود والأسوأ في مسيرة الكفاح الوطني بوقتٍ قياسي لايتعدى اليومين بالمقارنة مع الجولات الحوارية الطويلة فهل نضجت الظروف الموضوعية والذاتية هذه المرة للإنتقال من مرحلة التوافقات النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي على أرض الواقع وفق الجداول الزمنية المعلن عنها لتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية خلال خمسة أسابيع ذات المهام المحددة ثم الإعداد لانتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني حيث أمكن مطلع العام القادم إضافةً إلى تفعيل لجنة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية والبنود المتعلقة بلجان المصالحة والحريات العامة ؟ وهل تستطيع الأطراف الموقعّة على الإتفاق من تخطـّي العقبات الداخلية المرتبطة بمجموعات المصالح التي نمت على هوامش الإنقسام وأضحت قوى نفوذ لها امتدادات متشعّبة قد لا تقف مكتوفة الأيدي بل ستجند كل طاقاتها لإفشال الإتفاق كما حدث في الماضي فضلاً عن العوامل الخارجية الأخرى الدولية والإقليمية وخاصة مايتعلق بحكومة الإحتلال التي استشاطت غضباً ووجّهت طائراتها الحربية لشن غارات على شمال قطاع غزة ذهب ضحيتها عدد من المواطنين الجرحى أثناء المؤتمرالصحفي للوفدين المتحاورين ؟.

الرسالة الإسرائيلية مؤشر أولي لما ستتخذه من إجراءات عدوانية “عقابية”حسب وصفها لاتقتصر فقط على تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات ، انما ستأخذ اشكالاً مختلفة في مقدمتها سرقة الأموال الفلسطينية وتسريع وتائر البناء الإستعماري الإستيطاني وتهويد مدينة القدس الغرض منها تعطيل عملية المصالحة الوطنية التي عبر عنها رئيس حكومة الإحتلال في تدخلٍ سافرٍ بالشؤون الداخلية الفلسطينية بقوله أن على الرئيس الفلسطيني إما اختيار السلام طبعاً وفق مفهومه الإشتراطي الإملائي أو المصالحة مع حماس ، في حين اتخذ من الإنقسام ذريعة عدم وجود طرف فلسطيني يستطيع المضي بعملية التسوية مايؤكد أهمية استمرار التشرذم بالنسبة للإحتلال وضلوعه المباشر بتغذية الإنقسام داخل الوضع الفلسطيني للتهرب من أي التزامات جدية تجاه المفاوضات التي يريدها هدفاً استراتيجيا بحد ذاته لاستكمال مشروعة التوسعي الإستيطاني الإستعماري كما حصل ويحصل حتى اللحظة الراهنة ، أما الموقف الأمريكي فلم يبتعد كثيرا عن الموقف الإسرائيلي كما جاء متناغماً على لسان الناطقة بلسان وزارة الخارجية التي اعتبرت عملية المصالحة ستعقد جهود عملية السلام ومخيبة للأمال ، ما يطرح التساؤل مجددا عن رعاية الادارة الامريكية الحصرية لعملية التسوية وضرورة نقل الملف الفلسطيني الى الامم المتحدة بكونها الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

إذا كانت تداعيات المشهد العربي والإقليمي والدولي بعبارة أخرى المأزق الذي وصلت إليه مختلف الأطراف هي مادفعت باتجاه تعجيل الوصول إلى النتيجة المتوخاة المنتظرة من قبل كافة الفصائل والقوى والشعب الفلسطيني عموماً الذي رأى بالإنقسام كارثة وطنية مالم يتم الخروج منه تحت كل الظروف ، فإن الأهم أن لايرتبط ذلك الإنجاز الكبير بالرغم من الخسائر الفادحة التي أصابت صميم المشروع الوطني جراء الإنقسام بهذه العوامل عند حدوث متغيرات أو تدخلات ضاغطة وهو أمر متوقع في كل الأحوال قد يتيح للبعض فرصة التراجع أو التعطيل تعيد الفصل المأساوي إلى ماكان عليه ، الأمر الذي يستدعي المؤسسات الفلسطينية متمثلة بلجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي إضافة للهيئات التشريعية ترسيخ مفاهيم شراكة جديدة وإصلاحات قانونية وتنظيـّمية شاملة تجّرم الخطوات التي من شأنها تفكيك النسيج المجتمعي وتضر بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تكون أساسا حصيناً لثقافة وطنية ديمقراطية وتعليمية جامعة يتم تعميمها ليس على مستوى القوى والفصائل حسب بل ثابتاً مجتمعياً من ثوابت الشعب الفلسطيني يمنع اللجوء إلى الخيارات غير الديمقراطية لحسم الخلافات التي تنشأ بفعل الرؤى السياسية والفكرية المختلفة بين مختلف الأطياف السياسية في مرحلة التحرر الوطني ونبذ المحاصصات والحديث عن الحجومات لأن عملية الإستقلال والتحرر تحتاج كافة الجهود مهما كان حجمها للخلاص من الإحتلال .

ثمة مهمات جسيمة تنتظر الأطر الرسمية والفصائلية لإعادة اللحمة الفلسطينية إلى سابق عهدها يقف على رأسها استعادة ثقة المواطن الفلسطيني ووضعه على السكة الصحيحة بعد أن أصابها الضرر الفادح واللامبالاة خلال السنوات السبع العجاف الماضية ولا شك بأن النسبة الغالبة من الجمهور لازالت متوجّسة من الإتفاق الأخير حسبما أفادت استطلاعات الرأي خشية أن يلقى مصير هذا الإتفاق مصير سابقيه وبالتالي كان لابد من التعجيل بالجداول الزمنية خاصة تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية طالما منوط تشكيلها بالرئيس ولاتحمل طابعاً فصائلياً ولها مهمات محدّده فلماذا الخمس أسابيع ألم يكن من الأجدى اختصار المهلة بشكل فوري إذا خلصت النوايا حتى يلمس المواطن اجراءات عملية وتصبح أمراً واقعاً يتوّجها اعمال المجلس المركزي وقبل أن تستفيق حكومة الإحتلال وحلفائها من شدة صدمة الإتفاق وتعد العدّة ورسم الخطط لإفشاله ؟ .

لقد بات من الواضح مدى عقم العملية السياسية مع حكومة اليمين العنصري المتطرف ومن يقف معها ضد الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني ، وبالتالي لابد من وضع استراتيجية وطنية شاملة قادرة على الامساك بدفة الامور تستند الى عوامل استنهاض القوة الكامنة لدى الشعب الفلسطيني وتطوير مقاومته ضد عدوان الاحتلال الهادف الى فرض سياسة الامر الواقع ووأد حلم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، كما يتطلب تفعيل القرارات العربية في تأمين شبكة الامان السياسية والمادية والوفاء بالتزاماتها تجاه قضية العرب المركزية ومقدساته .