اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يستمر في اطلاق حملة ” حمايتها حماية وطن” للعام الثاني على التوالي بهدف الضغط على صناع القرار بشأن إقرار قانون حماية الأسرة.

غزة-على شرف حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف، يستمر اتحاد لجان الفلسطينية للعام الثاني على التوالي في إطلاق حملة رقمية وطنية تحت اسم “حمايتها حماية وطن” بهدف الضغط على صناع القرار بشأن إقرار قانون حماية الأسرة بعد اجراء جملة من التعديلات المطلبية التي تبنتها مجموعة من المؤسسات النسوية.

وجاء إطلاق الحملة عبر منصات اتحاد لجان المرأة الفلسطينية حيث تضمنت العمل على العديد من الأنشطة الاعلامية التي تسلط الضوء على ضرورة العمل بجد وبشكل عاجل وسريع من أجل إقرار قانون حماية الأسرة.

وتحدثت تغريد جمعة المديرة التنفيذية لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية أن حملة حمايتها حماية وطن جاءت استكمالا لجهود اتحاد لجان المرأة الفلسطينية التي انطلقت العام الماضي من خلال الحملة الرقمية (حمياتها حماية وطن) بهدف الضغط صناع القرار بشأن إقرار قانون حماية الأسرة بعد إجراء جملة من التعديلات المطلبية التي تبنتها مجموعة من المؤسسات النسوية وفي مقدمتها الاتحاد إلى جانب رفع وعي المواطنين عموماً والنساء خصوصاً بأهمية إقرار القانون من خلال إنتاج محتوى رقمي (صور، فيديوهات، منشورات) يتحدث عن القضية ونشره على منصات الإعلام الاجتماعي.

وأوضحت ان الحملة تطالب بالإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة الذي يساهم في الحد من ظاهرة العنف الأسرى بشكل عام ويضمن حماية قانونية للنساء بشكل خاص مبينة أنه خلال الأعوام الأخيرة أظهرت المؤشرات ارتفاع ملاحظ في نسب العنف عموماً والعنف الأسري خصوصاً خلال الفترة التي كان يفرض فيها حجر منزلي نتيجة إلى انتشار وباء كوفيد-19 حيث وصلت نسبة النساء اللذين تعرضن للعنف على يد أزواجهن إلى 38% في قطاع غزة وفقا لمركز الإحصاء الفلسطيني وكان اخرها مقتل السيدة صابرين خويرة وهو مؤشر ينذر بخطورة كبيرة تشير إلى أن وقع النساء سيكون في خطر ومهدد وسيشهد ذلك مزيداً من العنف ضد النساء والفتيات بالتزامن مع التدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية عموماً وقطاع غزة خصوصاً، الأمر الذي يجعل النساء والفتيات غير قادرات عن إيجاد بدائل معيشة تضمن لهن حياة كريمة خاصة وأن الثقافة المجتمعية التي تعتمد على التمييز وتنتهك حقوق النساء الأساسية بالتزامن مع غياب وجود قانون يحمي الأسرة وأفرادها وتحديداً النساء والفتيات من العنف.

وطالبت جمعة بتكثيف الجهود من جميع المؤسسات الحقوقية والنسوية من أجل الضغط على الجهات المختصة لإقرار قانون حماية الأسرة باعتبار القانون قوة وحاضنة للمجتمع من العنف بكافة أشكاله.