بيان صحفي صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية
يواصل الاحتلال الصهيوني اعتقال المناضلة الوطنية القيادية في الجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار ” أم يافا” ضمن سياسة إجرامية بحق أبناء شعبنا وقياداته الوطنية وفي المقدمة منهم القادة أحمد سعدات ومروان البرغوثي وحسن سلامة وكوكبة من الاسيرات والأسرى ابرزهم المناضلة الاسيرة اسراء الجعابيص والاسير المضرب ماهر الاخرس، والذين يعيشون ظروف صعبة لا تراعي من خلالها أدنى الحقوق الإنسانية لهم، وتمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين والشرائع الدولية، حيث ما زال الأسير البطل ماهر الأخرس يعاني من هذه السياسة وعشرات الأسيرات والأسرى.
إن اعتقال المناضلة خالدة جرار هو سياسة احتلالية ممنهجة هدفها استهداف القيادات السياسية الفلسطينية المؤثرة ومنعهم من أداء دورهم النضالي الموجه ضد الاحتلال، خصوصاً وان المناضلة جرار جسدت بصلابتها ومواقفها المبدئية مثالاً نسوياً وطنياً يحتذى به، وما زالت وستبقى نداً حقيقياً للاحتلال، وستواصل دورها النضالي والوطني رغم ظروف الاعتقال والتمديد المتكرر.
إن الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات والمراكز النسوية، وأمام استمرار معاناة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، فإنهم يؤكدون على التالي:
- نُعبّر عن فخرنا واعتزازنا بالمناضلة خالدة جرار، والتي ستبقى شوكة في حلق الاحتلال، ولن تنجح محاولات الاحتلال المستمرة لاحتجاز طاقاتها النضالية كمناضلة وطنية ونسوية بامتياز.
- نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن المناضلة خالدة جرار وجميع الأسيرات اللاتي يعانين من ظروف صعبة وخاصة الأسيرة الجعابيص، كما نطالب بالتوقف عن سياسة استهداف القيادات السياسية، ووقف سياسة الاعتقال الإداري. ونحذر بأن المناضلة والنائب في المجلس التشريعي أم يافا جرار تعاني من وضع صحي صعب كما العشرات من الأسيرات والأسرى كالأسيرة الجعابيص والأسير ماهر الأخرس، وهم بحاجة ماسة لعناية صحية وتلقي علاج عاجل.
- ندعو لدعم وإسناد جدي وحقيقي للحركة الوطنية الأسيرة على كافة الصعد وخاصة من الأطر والمؤسسات والجمعيات النسوية، عبر أنشطة ووسائل ضغط مستمرة.
- نعتبر سياسات الاعتقال الإداري والعزل واختطاف المناضلات والمناضلين واحتجاز الأطفال القصر وكبار السن، تُشكّل انتهاكاً للحقوق الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية، وتعتبر من بين الجرائم والمخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
- نطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق حول جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسيرات والأسرى وخاصة ضد الاسرى الإداريين والمرضى والاسيرات.
الحرية للرفيقة خالدة ولجميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية
24/10/2020
