بيان صحفي صادر عن شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الانتخابات حق دستوري وتأجيلها تكريس للانقسام الداخلي

تابعت شبكة المنظمات الاهلية باهتمام كبير التطورات المتعلقة بالانتخابات المحلية التي كان من المقرر اجرائها في الثامن من الشهر الجاري وفق قرار حكومة التوافق الوطني الصادر في الحادي والعشرين من حزيران الماضي قبل ان يتم عقد محكمة العدل العليا التي قررت ارجاء البت فيها الى الرابع من تشرين اول الجاري ، وفوجئت الشبكة خلال الجلسة التي انعقدت يوم امس بقرارها استمرار التحضيرات لاجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها واستثناء قطاع غزة منها استنادا للمادة 291 من اصول المحاكمات المدنية كما جاء في القرار مشترطا على الحكومة تحديد سقف زمني لا يتجاوز الشهر لموعدها ، واكد بيان الشبكة ان الانتخابات هي حق مفكول بالدستور والقانون لا يجوز المس بها باي حال من الاحوال .

وعبرت الشبكة عن استغرابها لهذا القرار مؤكدة احترامها للقضاء وسيادة القانون وفي ذات الوقت ترى في احدى اخطر تداعياته تكريسا لحالة الانقسام الحالي وادامته بدل وضع كل الجهود لطي صفحته الكارثية التي جلبت الوبال على القضية الوطنية برمتها ، في الوقت الذي نحن بامس الحاجة للوحدة على ارضية الحفاظ على المشروع الوطني وتوفير مناخ صحي ملائم تصان فيه الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار ، وحق تداول السلطة من خلال صندوق الاقتراع وتعزيز التعددية السياسية لاعادة بناء نظام سياسي فلسطيني قادر على مواجهة التحديات وفي مقدمتها سياسات الاحتلال التوسعية والعدوانية .

ودعا البيان الحكومة والقوى السياسية لعدم اتخاذ القرار ذريعة لالغاء العملية الانتخابية برمتها وانما تركيز الجهود للوصول لتوافق وطني يسمح باجراء الانتخابات وتوفير مقومات ضمان نزاهتها في موعد لا تجاوز نهاية العام الجاري ، والذهاب لحوار وطني جاد وهادف لوضع حد لحالة التأكل الحالية ، واستنهاض الجهود لاعادة بناء مكونات النظام السياسي على اسس جديدة مترافقا مع توسيع الحراك الشعبي لانهاء الانقسام الداخلي .