غزة-اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يطالب بحماية النساء واحترام خصوصياتهن من خلال ايجاد آليات تفعيل قرار 1325.
نفذ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يوما دراسيا حول آليات تفعيل قرار 1325 في النصيرات ، ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من أنشطة مشروع النساء والمشاركة السياسية 2015 والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء ووصولهن إلى مراكز صنع القرار.
بدورها قالت تغريد درويش منسقة ميدانية مشروع النساء والمشاركة السياسية في الاتحاد ان هذا اليوم 1325 لأهمية رفع المستوى التوعوي بالجوانب الحقوقية والاجرائية لدى النساء مؤكدة على ان النساء هن أكثر من يعانين من الحروب لذا هن الاقدر على صنع السلام
بدوره أكد احمد الغول مدير مكتب وسط وجنوب قطاع غزة للهيئة المستقلة لحقوق الأنسان أن المجتمعات عامة تعاني من عواقب النزاعات المسلحة والارهاب لكن النساء بشكل كبير يعانين من التهجير وفقدن المسكن والاملاك بالإضافة إلى انفصال العائلة وتشتيتها كما حدث مع النساء الفلسطينيات في الحرب الاخيرة التي مر بها قطاع غزة في 2014.
وأشار إلى أن النساء تشكل والأطفال 80% من ملايين اللاجئين والأشخاص المهجرين بما فيهم المهجرين داخليا على مستوى العالم .
واردف:” صدر قرار1325 عن جلسة الأمن الدولي رقم 4213 في اكتوبر 2000 وهو القرار الاول من نوعه بخصوص مشاركة المرأة على المستوى الدولي لافتا إلى ان القرار ينادي بمشاركة المرأة في هيئات صنع السلام والامن بشكل عام وفي مناطق الصراع المسلح على وجه الخصوص.
ويعتبر الغول القرار احد اهم القرارات المتخذة من الهيئة الدولية على صعيد المرأة فهو يعطي فرصة مدعمة بقرار دولي لتطوير مشاركتها ويقدمها للمجتمع كصانعة سياسات ذات أبعاد مصيرية بشكل مستقل.
وأكد على ان القرار يتقاطع مع برنامج الحركة النسوية الفلسطينية في جمعه بين متطلبات التحرر الوطني وحاجة المرأة لتحقيق السلام الشامل والعادل وبين متطلبات واحتياجات المرأة للتقدم الاجتماعي والحقوقي باتجاه تكريس قيم الديمقراطية والمساواة.
وتابع :” يمكن للحركة النسوية رفع الصوت عاليا مطالبة مجلس الأمن والامين العام بتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من الاحتلال وعنفه ويمكن لها المطالبة بإرسال بعثات تقصي الحقائق للوقوف على أسباب إعاقة تنفيذ القرار في المناطق المحتلة كما يمكن الاستناد الى القرار للمطالبة بمساءلة دولة الاحتلال عن جرائمها المرتكبة بحق النساء الفلسطينيات .
ولفت الغول إلى انه يمكن تفعيل القرار من خلال توثيق الاعتداءات على المرأة الفلسطينية بدءا بالقتل ومرورا بالتهجير والاقلاع لغايات الاستيطان وانتهاء بولادات الحواجز الوفيات بسبب الحصار بالإضافة إلى تنظيم الحملات الاعلامية لتسليط الضوء على واقع الاسيرات والمطالبة بالإفراج عنهن والعمل على دمجهن وتأهيلهن لاعادة بناء حياتهن بعد اطلاق سراحهن بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
واكد على أهمية تنظيم الندوات وتوجيه المذاكرات إلى مؤسسات وبعثات هيئة الامم المتحدة والشبكات النسائية الاقليمية والدولية والحركات التضامنية حول واقع المرأة الفلسطينية ومعاناتها تحت الاحتلال إلى جانب الضغط على صناع القرار لإصدار قوانين توفر الحماية للمرأة من العنف المجتمعي بكافة أشكاله وتنظيم حملات اعلامية للمطالبة بإنصاف المرأة.
كما طالب بضرورة تمثيل المرأة ومشاركتها في لجان المصالحة الوطنية المشكلة من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وبذل الجهد الوعي بالثقافة الديمقراطية وتعيم ثقافة الحوار والتسامح.
في السياق نفسه قالت الناشطة النسوية هلا رزق أن النساء في المجتمعات هي الأكثر معاناة على جميع الأصعدة وبالتالي هن الأقدر على ايجاد الحلول وصنع التغيير.
ولفتت إلى ان المرأة الفلسطينية حرمت من دورها بإقصائها من لجان الحوار والمفاوضات ولجان الإعمار وعلى مرور3 حروب متتالية التي تكبلت المرأة الفلسطينية شتى أنواع المعاناة.
وأكدت رزق انه يمكن تفعيل القرار من خلال رصد أثر الاحتلال والمستوطنات على صحة المرأة والطفل والبيئة واعداد التقارير الدورية إلى جانب رصد تطورات المشاركة النسوية على صعيد العملية السياسية وفي عملية بناء الدولة والتنمية .
وطالبت بإصدار تقرير سنوي من قبل الامين العام للام المتحدة حول وضعية المرأة الفلسطينية استنادا للقرار 1325 أضافة إلى مطالبته بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى الأراضي المحتلة للاطلاع على معاناة المرأة على الحواجز او بسبب سياسية هدم البيوت والاستمرار في بناء الجدار.
