في غياب النساء عن المناصب السيادية.. أسئلةٌ مشروعة

أربعة وعشرون عاماً مرت على إدارة السلطة الفلسطينية للضفة وغزة لم تتقلد فيه امرأة رئاسة الحكومة أو رئاسة الوزراء، ورغمَ التواجد الخجول للنساء في منصب وزير بوزارات الشؤون الإجتماعية والسياحة والبيئة، وغُيبت النساء في المقابل عن الوزارات ذات الثِقل المالي والأمني كالمالية والداخلية ,عن وكالة الوزارات كذلك، واقعاً يجعل التشكيك مُباحاً بتبني الحكومات الفلسطينية للبند الرابع من المادة 26 في القانون الأساسي الفلسطيني والتي تقول إن تقلد المناصب والوظائف العامة يكون على قاعدة تكافؤ الفرص، فهل الحركة النسوية الفلسطينية لم تفرز امرأة قادرة على إدارة شئون الدولة من وجهة نظر الحكومات الفلسطينية السبعة عشر!
في بريطانيا احتفلت النساء مؤخرا بمرور مائة عام على انتزاعهن حقهن بالانتخاب والذي اقتصرَ على الرجال آنذاك، وبعدَ حركةٍ نضالية مستمرة ومتراكمة استمرت ثلاثةٌ وخمسونَ عاماً من الكفاح السلمي نُصبت السياسية مارغريت تاتشر كأولَ رئيسة وزراء في تاريخ المملكة.. تاتشر تبنت فكرةَ إن “أي امرأة قادرة على تَفَهُّم مشاكل إدارة المنزل ستكون أقرب إلى فهم مشاكل إدارة البلاد”، هذا الإيمان جعلَها تستمر في منصبها أحد عشر عاماً، فلماذا لم تتمكن الفلسطينيات اللواتي شاركنَ في النضال بحمل السلاح في معركة التحرير الفلسطينية من تحقيق ذلك! رغمَ جدارتهن بتقلد تلكَ المناصب السيادية وذات الثِقل السياسي والإداري، مستندات إلى وثيقة الاستقلال الفلسطيني 88، والقانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقية سيداو التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية مؤخراً، وإلى تاريخٍ طويل تَحملنَ فيه عبءَ مجابهة الاحتلال ومقارعة السجانين كالرجال تماماً؟!.

ذلكَ التأخر في التقدير الحقيقي والفعلي للفلسطينيات أخّرَ توصية الحكومة الفلسطينية الحالية –السابعة عشر- والتي تتقلد فيها أربع وزيرات مناصبَ البيئة والسياحة والاقتصاد والمرأة، بمنحهنَ بعضاً من حقوقهن في الوصاية على أبنائهن كفتح حسابات بنكية واستصدار جوازات سفر حتى مارس 2018، وأجلَ كذلك تغيير القانون الذي يعفي المغتصب من جريمته إن تزوجَ ضحيته ويخفف الحكم القضائي لقاتلٍ على خلفية الشرف حتى مارس 2018 كذلك، وعكسَ ثقافةً اجتماعية ردّت على من يقول إن النساء في فلسطين حصلنَ على حقوقهن السياسية قوله، إذ أن الوجود الحقيقي لهن في الحكومات المتعاقبة تركزَ في وزاراتٍ وإدارات حكومية تعزز الدور النمطي للنساء تماشياً مع مجتمعٍ في الوقت الذي يُجيزَ فيه الاعتماد على النساء عسكرياً في المواجهات مع الاحتلال كفاعلٍ، يقولبُ دورها السياسي في التأييد لقرارات الرجل كمفعولٍ به، فمتى نشهدُ وجوداً حقيقاً للنساء في رئاسة الدولة والوزراء ووزارة الداخلية والمالية ووكالات الوزرات!