في وقفة احتجاجية ..اتحاد لجان المرأة يطالب بضرورة تفعيل القوانين لردع كافة اعمال العنف ضد المرأة

في وقفة احتجاجية

اتحاد لجان المرأة يطالب بضرورة تفعيل القوانين لردع كافة اعمال العنف ضد المرأة.

غزة-على شرف حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، نفذ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية اليوم وقفة احتجاجية حاشدة في ساحة الجندي المجهول وسط هتافات مطالبة بحماية المرأة من العنف بكافة مظاهره وأنواعه، ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات مشروع النساء والمشاركة السياسية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

ورفعت النساء المشاركات في الوقفة لافتات تطالب بتطبيق قوانين عادلة ومنصفة بحق المرأة وتؤكد على ضرورة تحسين واقع النساء الفلسطينيات وتعزيز مشاركتهن وحضورهن ضمن مواقع صناعة واتخاذ القرار

وألقت كلمة الاتحاد سميرة عبد العليم مكتب تنفيذي في الاتحاد أكدت خلالها على ضرورة تكاثف الجهود كأطر نسوية وقيادات من اجل انهاء أي معيقات تتعلق بالانقسام والحصار والتي تعيق أي تقدم نهضوي للمرأة في غزة.

وبينت عبد العليم ما تتعرض اليه المرأة الفلسطينية من قتل وعنف جسديّ، ونفسيّ وجنسيّ، كما للزواج الإجباري، وبخاصة زواج القاصرات اللواتي يصبحن مطلقات ويخضعن لكل أساليب الانتهاك المجتمعي الذي يحميه عادات وتقاليد بالية بالإضافة الى القمع الاقتصاديّ والنفسيّ والاجتماعي والسياسي.

وأضافت في كلمتها :” تواجه المرأة العنف السياسي، المتمثل في حرمانها من المشاركة الفعالة، في صنع القرار ضمن الحياة السياسية، وبناء الدولة المدنية، من خلال إقصائها عن تسلّم المراكز والمواقع (المهمّة) السياسية والوطنية وتفرد الذكور بقيادة الأحزاب السياسية واقصاء النساء عن تولي مناصب عليا بالحزب والاكتفاء بدورها عددا تزيد من استعراض قوتهم العددية في ميادين فعالياتهم .

وأوضحت عبد العليم إلى ان المرأة تتعرض الى جملة من اضافة الى الانتهاكات الإسرائيلية علي الحواجز وفي المعتقلات فعدد الاسيرات في تزايد أكثر من 59 أسيرة في سجون الاحتلال من بينهم طفلات يفتقدون للمعاملة الانسانية والادمية.

ودعت الى ضرورة العمل للحد من نتائج العنف عن المرأة وتشجيعها على عدم السكوت والرضا لما تتعرّض له، وتوفير المساعدة والموارد الضروريّة واللازمة لها، للمضيّ قُدُمًا في تحقيق ذاتها، ومتابعة “رسالتها” ودورها المهمّ والكبير في حياة البشرية.

كما أكدت على ضرورة تفعيل تطبيق القوانين، وتفعيل دور القضاء، من أجل المساهمة في ردع أعمال العنف، على جميع مستوياته ومظاهره، وأنواعه مطالبة بتوفير حماية دولية للمرأة الفلسطينية و تطبيق القرار الخاص ب1325 نصاً و روحاً ، و كافة الاتفاقيات الدولية التي تحمي المرأة الفلسطينية ، فلا يمكن أن يصبح الكيل بمكيالين هو شعار العالم المتحضر.

وفي كلمة الأطر والاتحادات النسوية القتها القيادية آمال حمد من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أكدت خلالها على تضحيات المرأة الفلسطينية التي اثبتت قدرتها على الصمود في وجه الاحتلال بالإضافة إلى التحديات المتعقلة بإهدار حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة الحصار والانقسام السياسي.

وأشارت إلى ما أقدم عليه الرئيس محمود عباس القاضي بانضمام فلسطين الي عدد من الوكالات ذات الاختصاص والتوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بالمرأة منها البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو ،واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى للزواج معتبرة ذلك إنجازا وتتويجا لنضالات المرأة الفلسطينية ،وتحديا جديدا لدولة فلسطين اثبتت من خلاله للعالم اجمع على انها جزء من المنظومة الدولية ودولة حقوق انسان تلتزم بإطارها القانوني بالشرعة الدولية وبما انبثق عنها من اتفاقيات تهدف في جلها الى تحقيق العدالة والمساواة والوصول الي منظومة قانونية تحفظ حقوق الافراد والشرائح المجتمعية المختلفة وعلى وجه الخصوص المرأة .

كما أكد حمد في كلمتها على ضرورة العمل على موائمة القوانين الفلسطينية بالاتفاقيات الدولية ومن اهم القوانين التي ينبغي السعي نحو موائمتها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات بما يحقق العدالة والمساواة والحماية للمرأة الفلسطينية ويضمن لها مشاركة واسعة ضمن الاطار السياسي العام وضمن تحقيق مطالبها الاجتماعية والقانونية العادلة والمشروعة وينهي كافة اشكال التمييز والعنف ضدها .

وطالبت بالحماية الدولية للنساء من كافة انتهاكات الاحتلال الصهيوني وداعية الجميع بالوقوف امام مسئولياته الوطنية والدولية ونحمل المجتمع الدولي المسئولية تجاه كل ما يمارس ضد المرأة الفلسطينية من كافة اشكال العنف والاعتقال والتشريد والحرمان من الأعزاء وهدم المنازل .

وشددت على أهمية انهاء الانقسام السياسي كمطلب أساسي وجماهيري تطالب به كل النساء الفلسطينيات كونهن الأكثر تضررا على المستوى الاجتماعي والقانوني والاقتصادي والأمني فما خلفه الانقسام هو مجموعة معقدة من المشاكل الأسرية والاجتماعية المتزامنة ،مع تزايد الضغوطات والأمراض النفسية لدى الرجال والنساء عامة ،ترتبت آثارها بشكل مباشر على النساء بارتفاع معدلات العنف والطلاق والجرائم الاجتماعية.

وأكدت على ضرورة تحسين واقع النساء الفلسطينيات وتعزيز مشاركتهن وحضورهن ضمن مواقع صناعة واتخاذ القرار بما يمكنهن لعب دور أساسي في حل القضايا الاجتماعية والأساسية التي تعاني منها النساء ذاتهن مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياته لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية والسياسية والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الازمة الإنسانية والسياسية للفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة.