قلق من تنفيذ إعدام أول امرأة في قطاع غزة منذ 20 عاما

تنتظر المواطنة الفلسطينية نهلة التي تنتظر تطبيق حكم الإعدام بتهمة قتل زوجها، لكنها على أمل بقبول القضاء طلب استئناف الحكم.

وتشعر منظمات حقوقية ونسوية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، بالخوف من إمكانية تنفيذ الحكم بحق امرأة للمرة الأولى منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1994.

وخضعت الشابة لمحاكمة سرية للغاية في الأشهر التي تلت واقعة القتل في جلسات مغلقة، بعد أيام من إلقاء القبض عليها في 31 من يناير/كانون الثاني الماضي.

جريمة مع سبق “الإصرار”

ويروي النائب العام في غزة اسماعيل جبر لوكالة فرانس برس إنها “جريمة مكتملة الاركان والشهود.. جريمة ضد زوجها وبدون ذنب. وقد اعترفت اعترافا كاملا ولدينا الأدلة الكاملة، إنها جريمة قتل مع سبق الإصرار”.

ويؤكد جبر أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق نهلة، “بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية واستنفاد الخطوات القانونية الدستورية”.

وتم تزويج نهلة للقتيل رغما عن إرادتها، ويقول محاميها بكر التركماني، إنها “كانت تعيش في فقر مدقع، وكان زوجها يضربها”.

ويتساءل التركماني “هل تستحق عقوبة الإعدام؟ عندما تستمع اليها وهي تروي جزءا مما كانت تتعرض له خلال حياتها مع زوجها؟”.

ودعا نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة إلى إعادة النظر في الحكم الذي سيشكل “سابقة خطيرة”.

ويخشى المدافعون عن حقوق الإنسان استئناف تطبيق أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة، محذرين من “ظاهرة مقلقة”.

وبموجب القانون الفلسطيني، يواجه المتعاملون والقتلة ومهربو المخدرات عقوبة الاعدام، وقد تم إصدار 21 حكما بالإعدام في العام 2016 في قطاع غزة.

ويقول النائب العام إسماعيل جبر، إن “القانون الفلسطيني لا يفرق بين المجرمين بين امرأة ورجل… إذا اقترفت امرأة جرما من هذا القبيل، فلم لا يحكم عليها بالإعدام؟”.

وتقضي نهلة ايامها في سجن مدينة غزة، في السجن الوحيد للنساء في القطاع، وهي تأمل في رؤية ابنها “الذي لم تتمكن من مشاهدته منذ احتجازها”، بحسب محاميها التركماني.

المصدر: أ ف ب