كلمة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في مؤتمر ” تأثير الوضع الراهن على النساء في قطاع غزة

الحضور الكريم ,, السيدات و السادة,,, كل باسمه و لقبه

أسعد الله أوقاتكم جميعا

انه لشهر حافل بالأحداث الهامة فآذار مليئ بالذكريات ، ففيه ذكرى اليوم العالمي للمرأة، وذكرى الكرامة , و يوم الام ، وتكريساً للنضال العادل للنساء من أجل الحرية والمساواة والانعتاق من كافة أشكال الاضطهاد، نجتمع معكم اليوم للتعبير عن ذاتنا فقضايا النساء هي قضايا المجتمع …

وفي الوقت الذي تدق فيه نساء فلسطين مع كافة أبناء شعبهن جدران المؤامرة على فلسطين والوطن العربي والتي تشارك فيها أيدي عربية للأسف، نقول: أن حقوق الشعوب الحية لا ولن تسقط بالتقادم أو بالتآمر، ، وأن الوحدة الوطنية على أسس ديموقراطية هي الشرط الأساسي للانجاز في مرحلة التحرر الوطني والديموقراطي التي يعيشها شعبنا.

ففي الثامن من آذار/ مارس، اليوم العالمي للمرأة، الذي تكرس بوصفه رمزا لنضال المرأة من أجل انتزاع حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعبيرا عن عزم الحركة النسوية وأنصارها في كل أنحاء العالم على مواصلة نضالها ضد كل أشكال اللامساواة والتمييز ضد النساء، من خلال العمل الجماعي المنظم الذي لا يسعى إلى تحقيق المساواة القانونية في المعاملة والحقوق وحسب، بل وإلى تغيير البنى والنظم الثقافية والاجتماعية الأبوية التي تسوّغ كل أشكال القمع والتمييز ضد المرأة بناء على هويتها الجنسية، وتبرر مكانتها الدونية في المجتمع، وتحد من نطاق الفرص الاجتماعية المتاحة أمامها على كافة الصعد.

وفي هذه المناسبة، نتوجه باتحاد لجان المرأة الفلسطينية بالتحية للمرأة الفلسطينية المناضلة، ولكافة الأطر والاتحادات النسوية الفلسطينية، التي خاضت – ولا تزال – معركة مزدوجة ضد القيود التي تفرضها الموروثات الاجتماعية التقليدية والثقافة الأبوية، والتي تحصر أدوارها الاجتماعية في نطاق الدور الأمومي والمنزلي، أو الأدوار الثانوية المكملة لدور الرجل.. إلى جانب خوضها معركة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني الذي يمارس أبشع أنواع القمع والتنكيل والإرهاب بحق أبناء شعبنا، ويحول بين شعبنا وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية وتقرير المصير والاستقلال الوطني في إطار الدولة الوطنية الديمقراطية، التي تكفل الحقوق والحريات، وتتيح فرص متساوية للنساء للمشاركة في عملية التنمية والبناء والمشاركة السياسية وشغل مواقع صنع وتنفيذ القرار السياسي.

لقد تمكنت الحركة النسوية الفلسطينية، رغم هذه الظروف الصعبة والمعقدة، من تحقيق الكثير من الانجازات والمكتسبات، ولعبت دورا مؤثرا في حركة النضال الوطني، وقدمت تضحيات جسيمة، وانتزعت لذاتها مكانة في قيادة الحركات والأحزاب الثورية، وخاضت الانتخابات النقابية والتشريعية، وفرضت حضورها ضمن أطر وهيئات صنع وتنفيذ القرار السياسي لشعبنا الفلسطيني، وشاركت بفعالية في سوق العمل، وتبوأت مواقع إدارية هامة، وبرهنت على جدارتها بأخذ دورها المتساوي مع الرجل في كل المجالات حيثما أتيحت لها الفرصة، وقدمت بذلك نموذجا مؤثرا وملهما للحركات النسوية في كل دول العالم.

لقد أصبحت المكتسبات التي حققتها الحركة النسوية الفلسطينية مهددة بالتبديد بفعل عديد من العوامل، أبرزها تراجع المشروع الوطني بعد مغامرة أوسلو، وتراجع دور وتأثير القوى والأطر الديمقراطية واليسارية المساندة لحقوق النساء، والحصار المفروض على شعبنا في الضفة والقطاع، والانقسام البغيض الذي أدى إلى انقسام الحركة النسوية، وقطع الطريق على استمرار التجربة الديمقراطية التي وسّعت نطاق الفرص المتاحة للنساء للمشاركة السياسية وشغل مواقع صنع القرار والمناصب الإدارية العليا، علاوة على النضال من اجل تطوير القوانين والتشريعات التي من شأنها القضاء على التمييز واللامساواة ضد النساء وتوسيع الخيارات المتاحة أمامهن، ولجوء حكومتي الانقسام لتقييد الحريات العامة، وإغلاق المؤسسات الأهلية والتضييق على الأطر والمؤسسات النسوية بناء على الانتماء السياسي، بالإضافة إلى ازدياد معدلات الفقر والبطالة بصورة غير مسبوقة، خاصة في صفوف النساء، وتقليص المساحة المتاحة لهُنّ للمشاركة في عملية التنمية، وتنامي التيارات السلفية والتقليدية بما تحمله من قيم اجتماعية معادية لحقوق النساء، وغير ذلك من الشواهد.

إننا كنساء فلسطينيات ونحن ندرك حجم التحديات على المستوى الوطني لن نكف عن المطالبة بحقوقنا المتساوية في كافة المستويات والمجالات لأننا نؤمن بأن مستوى تقدم المجتمعات يقاس بمستوى تقدم نسائها.

وبهذه المناسبة نؤكد على ما يلي:

أولاً: الوحدة الوطنية القائمة على أسس ديموقراطية وأول خطواتها إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الكيان الوطني الموحد الجامع.

ثانياً: الاستراتيجية الوطنية الموحدة المستندة إلى البرنامج الوطني الفلسطيني، والتي تقطع مع أوسلو وملحقاته، و تقطع الطريق على العملية السياسة المدعومة من القوى الامبريالية، استراتيجية تعزز صمود الشعب ومقاومته المشروع.

ثالثاً: المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية وعلى رأسها قرار 194 .

رابعاً: الانهاء الفوري للانقسام الاداري والتنفيذي ورفع كافة الاجراءات الاحادية والعقابية خاصة في قطاع غزة.

خامسا: الالتزام الكامل بدعم نضال أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، والعمل الجاد من أجل تحريرهم/ن.

خامساً: الموائمة التامة والكاملة للقوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية وانهاء كافة اشكال التمييز السلبي ضد النساء والأطفال فيها وعدم الاكتفاء باجراءات جزئية، فنحن اذ نرحب بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة باتخاذ بعض الاجراءات التنفيذية والتنسيب بتعديلين في قانون العقوبات إلا أننا نعتبر هذا غير كافٍ.

سادساً: السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز صمود شعبنا، ووقف السياسات المنحازة للقطاع الخاص وسياسات الخصخصة وتشجيع كبار المستثمرين على حساب الفقراء والفقيرات.

سابعاً: المقاطعة الشاملة للاحتلال ووقف كافة أشكال التطبيع معه ورفع الغطاء السياسي عن المطبعين.

ثامناً: الإحالة الفورية للملفات المتفق عليها للمحكمة الجنائية الدولية التزاماً بمسائلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

تاسعاً: الوقف الفوري لكافة أشكال التعدي على الحقوق والحريات العامة ومحاسبة كل من يتعدى عليها.

بوحدتنا نساءً ورجالاً نعزز مقاومتنا وننتصر

الحرية لأسيراتنا وأسرانا البواسل

الشفاء العاجل لجرحانا وجريحاتنا

المجد والخلود لشهيداتنا وشهدائنا