ورقة عمل بعنوان ” تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن على المرأة الفلسطينية “

ورقة عمل بعنوان

” تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن على المرأة الفلسطينية ”

مقدم إلى مؤتمر

” تأثير الوضع الراهن على النساء في قطاع غزة واقع وحلول

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية

إعداد:

د. سمير مصطفى أبو مدلله

أستاذ الاقتصاد المشارك

جامعة الأزهر – غزة

مارس 2018

مقدمة :

لا يمكن رؤية وضع المرأة الفلسطينية ومدى مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، وفي مواقع صنع القرار وتقلد المناصب العامة، إلا من خلال الغوص عميقاً في الظروف المجتمعية التي تحيط بها؛ ما يحتم ضرورة إلقاء الضوء على واقعها المجتمعي، باعتباره عاملاً مهما في تحديد ورسم ملامح هويتها..

والمجتمع الفلسطيني لا يختلف كثيراً عن المجتمعات العربية الأخرى من حيث الموروث الثقافي والبنية الاجتماعية والاقتصادية؛ إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الخصوصية؛ إذ لا يمكن مقارنة وضع مجتمع يعيش حالة من الاستقرار (ولو بالمعنى النسبي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية)، بمجتمع مناضل يسعى بكل أفراده للخلاص من الاحتلال ونيل الحرية؛ فسلك العديد من السبل في شتى ميادين الحياة، وفي شتى ميادين النضال، فصقلته إنسانًا متميزًا بعقله وتفكيره وأساليبه؛ إذ إن سمو الهدف أملى عليه هذا التميز؛ فانصرف عن العديد من اهتمامات الشعوب، واقتصر توجهه على تحقيق هدف مقدس؛ كي يضمن مستقبلًا آمنًا وحياة كريمة دائمة لأبنائه.

وقد عانت المرأة الفلسطينية التي تشكل نصف المجتمع الفلسطيني (49.5%) من اضطهاد مزدوج: قومي بسبب الاحتلال الإسرائيلي؛ وجنسي موروث من التقاليد العربية، يقوم على التمييز بين الجنسين؛ إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تكون لبنة فاعلة في الحركة الوطنية الفلسطينية؛ ما أهلها لتبوء مراكز قيادية في المجتمع الفلسطيني؛ فأسّست جمعياتها ومؤسساتها الخاصة منذ عشرينيات القرن الماضي.

ونتيجة مشاركة المرأة الفلسطينية الرجل في مختلف مراحل النضال ضد الانتداب البريطاني، ثم الاحتلال الإسرائيلي؛ أخذت المرأة الفلسطينية موقعها في صفوف المقاومة الفلسطينية؛ فارتقت العديد من النساء الفلسطينيات شهيدات، كما حدث أثناء معركة البراق عام 1929 عندما سقطت 9 شهيدات. وهناك أمثلة عديدة من الفلسطينيات اللواتي ضربن أروع آيات البطولة والفداء، حيث قمن بعمليات استشهادية موقعات بالعدو الصهيوني خسائر فادحة ومن بين هؤلاء النساء دلال المغربي وشهيدات انتفاضة الأقصى وانتفاضة الحجارة، أمثال: “وفاء إدريس، ودارين أبو عيشة، وآيات الأخرس، وعندليب طقاطقة، ووفا عليان، وسهير عفانة، ومنال سمور، وفايزة مفارجة”؛ وقد بلغ عدد الشهيدات الفلسطينيات في فترة انتفاضة الأقصى 127 شهيدة.. كما تعرضت النساء الفلسطينيات إلى الاعتقال في ظلام سجون الاحتلال..

وما زالت المرأة الفلسطينية تقف جنباً إلى جنب مع الرجل الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، وتتعرض للعديد من الانتهاكات على أيدي جنود الاحتلال، وأبرز هذه الانتهاكات: قتل العديد من النساء؛ واعتقال العديد منهن؛ وإعاقة وصول حالات الولادة إلى المستشفيات؛ ما اضطر العديد منهن إلى الوضع على حواجز الاحتلال؛ كما تتعرض العديد من النساء إلى عمليات الإجهاض المقصودة؛ فدولة الاحتلال ترى في كل مولود عدوًا منافسًا يجب قتله؛ هذا عدا ما تتعرض له العديد من النساء والطالبات من الإهانات بالضرب والشتم.

لقد خاضت المرأة الفلسطينية غمار الحياة السياسية منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما نظمت المرأة الفلسطينية أول تظاهرة احتجاج ضد الاستيطان اليهودي في فلسطين، بعد أن أقيمت أول مستوطنة يهودية في منطقة العفولة الفلسطينية، وكان ذلك عام 1893، ثم أعقبها تشكيل الجمعيات الخيرية التي شكلت الأولى لانطلاقة المرأة الفلسطينية نحو اندماجها في قضايا مجتمعها؛ لتتبلور بعد ذلك نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها البلاد.

وفي عام 1929؛ عقد أول مؤتمر نسائي فلسطيني في القدس انبثقت منه “اللجنة التنفيذية لجمعية السيدات العربيات”، ثم أنشئ في العام نفسه “الاتحاد النسائي العربي” في القدس، وآخر في نابلس.

وفي الفترة 1948ـ1967، نشطت العديد من المؤسسات النسائية الخيرية، كدور الأيتام ومراكز رعاية المسنين وغيرها.. وفي عام 1965 أُسس “الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية”.

وكانت الانطلاقة الحقيقية في مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية قد حصلت بعد تشكيل “منظمة التحرير الفلسطينية” في 1964، والذي أعقبه تشكيل “الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية”.. وحظيت المرأة الفلسطينية بـ “كوته” في المجلس الوطني تراوحت بين 2% في 1964 إلى 7.5% في دورة المجلس التي عقدها في غزة عام1996..وساهمت المرأة الفلسطينية بفعالية في الانتفاضة، ولعبت دوراً مهماً في النشاطات والفعاليات الانتفاضية، وبخاصة في السنوات الأولى للانتفاضة.

ومع مرور الوقت؛ أصبحت المرأة الفلسطينية أفضل حالاً من المرأة في كثير من البلدان العربية والإسلامية؛ حيث اقتحمت مجال التعليم لدرجة أنها أصبحت تشكل نصف أعداد الطلبة في مختلف المراحل الدراسية؛ واقتحمت مجال العمل لتشكل جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المجتمع الفلسطيني، وأصبحت تتبوأ المناصب القيادية العليا، فمنها: الوزيرة، ومنها عضو البرلمان، ناهيك عن ممارستها للمهن الراقية: كالطب، والهندسة، والمحاماة. ( وفا، ٢٠١٧)

الواقع الديموغرافي للمرأة الفلسطينية:

نصف المجتمع الفلسطيني من الإناث

بلغ عدد السكان المقدر في نهاية عام 2016 في فلسطين حوالي 4.88 مليون فرد؛ منهم 2.48 مليون ذكر بنسبة 50.8% و2.40 مليون أنثى بنسبة 49.2%؛ فيما وصلت نسبة الجنس 103.3، أي أن هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى.

المنطقة

ذكور

إناث

كلا الجنسين

فلسطين

2,482,234

2,402,102

4,884,336

الضفة الغربية

1,510,377

1,461,692

2,972,069

قطاع غزة

971,857

940,410

1,912,267

الأسر التي ترأسها نساء

حوالي 11.0% من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء (عام 2016)، بواقع 12.1% في الضفة الغربية، و9.0% في قطاع غزة.

أكثر من خُمس الأفراد (21.4%) تزوجوا في عمر مبكر ( أقل من 18 سنة)

20.3% نسبة الزواج المبكر للإناث مقابل 1.1% للذكور؛ وذلك من المجموع الكلي للأفراد المتزوجين في فلسطين؛ حيث بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية؛ 19.7% من إجمالي الأفراد المتزوجين في الضفة الغربية؛ وفي قطاع غزة 23.7% من إجمالي الأفراد المتزوجين في قطاع غزة خلال عام 2015.

وعلى مستوى محافظات الضفة الغربية، بلغت أعلى نسبة للزواج المبكر للإناث في محافظة الخليل نسبة 36.2%، وأقلها في محافظة أريحا والأغوار (بنسبة 1.3%)؛ وذلك من مجموع الإناث المتزوجات (في عمر أقل من 18 سنة) في الضفة الغربية. وعلى مستوى محافظات قطاع غزة بلغت أعلى نسبة للزواج المبكر للإناث في محافظة غزة نسبة 40.8%، وأقلها في دير البلح (بنسبة 6.9%) من مجموع الإناث المتزوجات (في عمر أقل من 18 سنة) في قطاع غزة.

حوالي 62% من الإناث في العمر 18 سنة فأكثر متزوجات

بلغت نسبة الإناث المتزوجات من مجموع النساء في العمر 18 سنة فأكثر 62.3% في العام 2016، و26.4% لم يتزوجن أبدا. وبلغت نسبة الأرامل 6.6%؛ ونسبة المطلقات 2.0%؛ فيما كانت نسبة اللواتي عقدن قرانهن لأول مرة 2.7%.

استمرار تقدم النساء في مجال معرفة القراءة والكتابة

رغم التقدم الحاصل على معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث خلال العقد الماضي، إلا أنه ما زالت هناك فجوة لصالح الذكور بفارق 3.4%؛ حيث بلغ معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث 95.2%، مقابل 98.6% للذكور خلال عام 2016.

ارتفاع معدل الالتحاق في المرحلة الثانوية للإناث مقابل الذكور

تشير البيانات إلى أن معدلات الالتحاق الإجمالية للذكور في المرحلة الثانوية بلغت 58.7%، مقابل 78.6% للإناث للأعوام 2015/2016.

فجوة في نسبة المشاركة في قوة العمل والأجرة اليومية بين النساء والرجال:

بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 19.3% من مجمل الإناث في سن العمل في العام 2016، مقابل 10.3% في العام 2001. وبلغت نسبة مشاركة الذكور 71.6% للعام 2016؛ مع وجود فجوة في معدلات الأجرة اليومية بين الإناث والذكور، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للإناث 83.3 شيقل مقابل 114.1 شيقل للذكور.

حوالي نصف النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر عاطلات عن العمل

بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 44.7% في العام 2016 مقابل 22.2% بين الرجال، وتصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر إلى 50.6% من مجموع هذه الفئة من النساء.

فجوة لدى الإناث، مقارنة بالذكور الذين ينتقلون من التعليم إلى سوق العمل

تشير البيانات إلى أن نسبة الإناث (15-29 سنة) اللواتي انتقلن من التعليم إلى سوق العمل قد بلغت 6.6%، مقابل 44.8% ذكور؛ كما بلغت نسبة الإناث الذين لم يبدأن مرحلة الانتقال 58.5%، مقابل 25.0% للذكور؛ أما نسبة النساء اللواتي مررن بمرحلة الانتقال 34.9%، مقابل 30.2% من الذكور خلال عام 2015.

النساء الفلسطينيات في الحياة العامة

82.8% من القضاة هم ذكور مقابل 17.2% إناث، و77.5% من المحامين المزاولين للمهنة هم ذكور مقابل 22.5% إناث؛ و83.3% من أعضاء النيابة العامة هم من الرجال، مقابل 16.7% من النساء خلال عام 2015. كما لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.8%، مقارنة مع 94.2% للسفراء؛ و21.1% من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين هن نساء، مقارنة بما نسبته 78.9% من الرجال؛ وحوالي 23.2% من أعضاء مجلس الطلبة في جامعات الضفة الغربية هم من الإناث، مقابل 76.8% من الذكور.

42.6% من الموظفين في القطاع العام المدني إناث مقابل 57.4% ذكور؛ حيث تشكل الإناث (في القطاع المدني) حوالي 11.7% من درجة مدير عام فأعلى من مجموع المدراء العامين، مقابل 88.3% من الذكور لنفس الدرجة. ( جهاز الإحصاء المركزي ، ٢٠١٧ )

المرأة الفلسطينية و الصراع الإسرائيلي:

إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد انعكس سلبياً على حياة المرأة الفلسطينية. ففي أعقاب حرب النكبة 1948، تم تهجير وتشريد الملايين من النساء وغالبيتهم ما زالن لاجئات. إن الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي لها تأثيرها على الأمان الجسدي ، والنفسي ، والصحي ، والتعليمي ، والإقتصادي. على الرغم من شح عدد المقاتلات الفلسطينيات، لكنهن يتلقين النصيب الأكبر من الأذى. فعلى سبيل المثال، عانت النساء من الخوف الشديد ، وفقدان الأمن ، ونوبات الغضب وغيرها من الاضطرابات. فخلال التاريخ الممتد للحروب من عام 1948 إلى 2014, قامت القوات الإسرائيلية باستهداف وإذلال النساء الفلسطينيات ضاربين بعرض الحائط الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. و في تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان صادر بتاريخ 17 ديسيمبر 2014 بعنوان ” جرف الزهور” ، يوثق التقرير معاناة النساء الفلسطينيات خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014. بحسب التقرير، راح 489 امرأة ضحية للعدوان الإسرائيلي عام 2014 أو ما يعرف بعملية الجرف الصامد. و أشار التقرير إلى أن العدوان الأخير خلف 11,314 إناث مشردات في مدارس الإيواء. ومن منحى قانوني، فإن هذه الممارسات هي انتهاك للقانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف 1949 والبرتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1977. فالمادة (76) من البرتوكول الإضافي الأول ينص على ” يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص”. أما المادة (17) تؤكد على ضرورة نقل النساء النفاس من المناطق المحاصرة. فبالرغم من هذه الاتفاقيات، فإن إسرائيل تضربها بعرض الحائط مرتكبة أفظع الانتهاكات ضد الفلسطينين بشكل عام والنساء بشكل خاص.

أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة و التي تصيب المرأة الفلسطينية مباشرة :

بات الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة قاب قوسين أو أدنى، حيث تباطؤ الإنتاج بنسبة 15% إضافة لمعدلات بطالة وفقر هي الأعلى عالمياً، إضافة لاعتماد قرابة 80% من الغزيين على المنح والمساعدات الخارجية، وعدم قدرة 93% منهم على الحصول على متطلبات الحياة الأساسية، بالإضافة إلى تناقص المخزون الجوفي وعدم وصول المياه لنسبة كبيرة من الأسر الغزية، وارتفاع نسب الملوحة بمياه الشرب، إضافة لتأخر عملية الإعمار وارتفاع التشوه في أنماط الاستهلاك، حيث يزيد الاستهلاك عن الناتج بحدود 32% عام 2016 ، وهذا تسبب في تناقص معدل الادخار الوطني وبلوغه نسب سالبة، وكان ذلك في السنوات 2014-2015 أما عام 2016 فقد شهد نسب ادخار موجبة لكنها تبقى دون المستوى المطلوب، حيث بلغت 5.2 مليون دولار فقط(الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الإحصاءات التراكمية، http://www.pcbs.gov.ps)،مما يعني وجود فجوة كبيرة ومتنامية مع الوقت في الموارد المحلية الفلسطينية في قطاع غزة, كل تلك المؤشرات تشكل بداية لحدوث كساد اقتصادي شديد يمتد لحدوث انهيارات في عدة أنشطة، ومن أبرز سمات هذا الكساد التشوه الكبير في أسواق العمل فارتفاع عدد الداخلين إلى سوق العمل بنسب كبيرة تستعصى وجود حلول في المدى المتوسط والطويل، حيث يفوق عدد العاطلين عن العمل 200 ألف عاطل منهم حوالي 110 ألف خريج جامعي، إضافة لارتفاع نسبة بطالة خريجي الدراسات العليا بشكل كبير (الرضيع، 2015،-).

نصيب الفرد من الدخل :

بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية عام 2016 ما قيمته 1917 دولار؛ إذ بلغ في قطاع غزة 1064 دولار محققاً بذلك نمواً قدره 6.3% مقارنة مع عام 2015، في حين بلغ متوسط الفرد من الدخل في الضفة الغربية 2518 دولار (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الإحصاءات التراكمية، http://www.pcbs.gov.ps).

الأسعار والتضخم:

أسفر تسارع النمو في الضفة الغربية إلى تسارع ملحوظ في وتيرة التضخم ليحقق قيماً موجبة، وواجه قطاع غزة مزيداً من الضغوط التضخمية اثر عودة النشاط إلى قطاعات مختلفة من الاقتصاد في ظل استمرار التضييق العام على حركة البضائع. وما ترتب عليه من نقص مستمر في السلع الاستهلاكية في السوق المحلي، وقد أدى اتساق حركة نمو الأسعار في المنطقتين إلى ارتفاع ملحوظ في مؤشر أسعار المستهلك على مستوى فلسطين، ليبلغ 2.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني 2015، مقابل 0.6% فقط في الربع الأول للعام 2015، حيث نمت الأسعار بنحو 2% في الضفة الغربية على أساس سنوي، وبالنظر إلى مجموعات السلع الأساسية يظهر أن المحرك الأكبر للتضخم يتمثل في عودة النمو الملحوظ في أسعار السلع الغذائية التي نمت بواقع 4.4% عن الربع المناظر 2014 بعد تراجعها بنحو 3.4% في الربع السابق، إذ تهمين تلك السلع على 35% من مكونات سلة الغذاء للمستهلك(سلطة النقد الفلسطينية، 2015،-)، هذا وقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة للعام 2016 حوالي 104.09 (سلطة النقد الفلسطينية، البيانات التراكمية، http://www.pma.ps).

البطالة:

تعتبر معدلات البطالة الأعلى عالمياً في قطاع غزة وفقاً لتقارير دولية، وتشير التقارير أن هناك ارتفاعاً حاداً وكبيرا في أعداد الخريجين العاطلين عن العمل، حيث بلغ معدل البطالة عام 2016 قرابة41.7% مقابل 41.1% عام 2015، محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 1.5%(سلطة النقد الفلسطينية، 2017، ص49).

حوالي نصف الاناث 15 سنة فأكثر عاطلات عن العمل في فلسطين 47.4%معدل البطالة بين الاناث المشاركات في القوى العاملة مقابل 22.3% للذكور، و65.8% من النساء الشابات (15-29 سنة) عاطلات عن العمل، كما تصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر إلى 53.8% من مجموع هذه الفئة من النساء.

حوالي 10.6% من الاسر الفلسطينية ترأسها نساء في العام 2017، بواقع 11.2% في الضفة الغربية و9.5% في قطاع غزة. ) جهاز الإحصاء المركزي، 2017)

وعليه فإن قطاع غزة أضحى مركزاً للأزمات الاقتصادية و الاجتماعية والإنسانية، ويمكن إبراز أهم المشاكل التي تواجه قطاع غزة والتي تفاقمت في الأعوام الأخيرة كأثر للحروب الإسرائيلية والحصار المستمر و الممنهج حتى الوقت الراهن، إضافة للانقسام السياسي وتهميش السلطة الفلسطينية من ناحية و سيطرة حماس بالقوة من ناحية ثانية على قطاع غزة بالنقاط التالية (مركز أنباء الأمم المتحدة، 2017، http://www.un.org) :

مشكلة البطالة و التي تعتبر الإشكالية والمعضلة الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد الغزي، كما تعتبر بطالة الخريجين الأعلى عربيا إذ تبلغ نسبة البطالة بصفوفهم 72%.
العجز المستمر في الوحدات السكنية والتي تزايدت أكثر مع تدمير إسرائيل للآلاف من الوحدات السكنية فهناك4600 عائلة في القطاع ما زالت بلا مأوى، و 5000عائلة تعيش في بيوت بلاستيكية وخيام.
انعدام الأمن الغذائي، إذ تزيد نسبة الأسر التي تعاني من نقص حاد في مستويات الأمن الغذائي 70%، في حين أن هناك 93% من الأسر في غزة لا تلبي احتياجاتها الضرورية من السلع والخدمات.
تزايد الاعتماد على المنح والمساعدات الإغاثية لنسبة كبيرة من الأسر الفلسطينية في غزة، بحدود تزيد عن 80%.
ارتفاع نسب التلوث وتراجع مستويات البنية التحتية والنقص الحاد بالمياه القابلة للشرب، إذ تشير التقارير أن 90% من المياه غير صالحة للشرب في قطاع غزة.
تراجع مستويات الصحة والتعليم و التسرب المدرسي و الأمية الوظيفية، وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أنواعها ، حيث يبلغ العجز في وصول الأدوية للقطاع الصحي شهرياً 30%.
تراجع أداء القطاعي الزراعي والصناعي والاعتماد المتنامي على قطاع الخدمات.
نسبة الفقر في قطاع غزة 65%
ساعات قطع الكهرباء 16 ساعة.
70% من طلبة الجامعات غير قادرين على تسديد رسوم الدراسة
3000 حالة طلاق سنويا في قطاع غزة معظمها لأسبابها اقتصادية.
44ألف حالة من ذوي الإعاقة في قطاع غزة، معظمهم بسبب الحروب الإسرائيلية.

تقليصات وكالة “الأونروا” والتهديد بإنهاء خدماتها سيؤثر على:

أولاً: 12640 موظفة في برنامج التعليم من أداء مهامها.

ثانياً: 256600 طالبة من الالتحاق بمدارسها.

ثالثاً: 1987 موظفة في برنامج قطاع الصحة من القيام بدورها.

رابعاً: 504 موظفة في برنامج الاغاثة والخدمات الاجتماعية من متابعة أعمالها. (علي هويدي ، نقلاً عن وكالة الغوث و تشغيل اللاجئين ، 2018)

التوصيات:

على المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية عموما، ومن بينهم النساء والأطفال في فلسطين على وجه الخصوص.
على وكالة غوث و تشغيل اللاجئين مراجعة تصريحاتهم بتقليص عدد العاملين فيها و العمل على توفير الدعم اللازم لضمان استمرار العاملين فيها و بالأخص النساء.
ضرورة المحافظة على تعليم الإناث في فلسطين كونها أماً و زوجة و أختاً، فهي ركن أساسي و رافعة في العائلة الفلسطينية.
تمكين النساء العاملات و تحسين القوانين و التشريعات التي تكفل لهم العمل في بيئة سليمة تؤهلهم لخوض الحياة الاجتماعية و المهنية دون عوائق.