ورقة عمل بعنوان :تقرير الظل حول التزام دولة فلسطين بتطبيق اتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو)

الموضوع : تقرير الظل حول التزام دولة فلسطين بتطبيق اتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو)

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شهر كانون الأول/ ديسمبر 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأصبحت نافذة المفعول فى 3 أيلول/سبتمبر 1981وتعتبر الولايات المتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية السيداو إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران، دولة الكرسي الرسولي، السودان، الصومال وتونغا.

كانت السويد أول دولة توقع على الاتفاقية وذلك في 2 يوليو 1980 لتدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 وبتوقيع 20 دولة أخرى على الاتفاقية. وبحلول مايو 2009 صادقت أو انضمت إلى الاتفاقية 186 دولة كانت أحدثها قطر في 19 أبريل 2009. بعض حكومات الدول التي انضمت أو صادقت على الاتفاقية قدمت بعض التحفظات على بعض ماورد فيها.

تُوج اعتماد الاتفاقية “30” سنة من عمل الأمم المتحدة وبالأخص لجنتها المعنية بمركز المرأة من أجل النهوض بالمرأة ، والاتفاقية بما تتسم به من الشمول تحوى ما تضمنته صكوك سابقة عن الموضوع كانت تركز على مسائل محددة أضيق، فنطاق الاتفاقية ومداها يجعلان منها بالفعل شرعية دولية لحقوق المرأة.

إن الاتفاقية التى اعتمدت عام 1979 تبيّن فى شكل ملزم قانوناً المبادئ المقبولة دولياً والمتعلقة بحقوق المرأة والتى تنطبق على جميع النساء فى جميع الميادين.

والقاعدة القانونية الأساسية للاتفاقية هى حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ولأن القاعدة لا يمكن الوفاء بها بمجرد سن القوانين فإن الاتفاقية تصف التدابير الواجب اتخاذها لضمان ان تستطيع المرأة فى كل مكان التمتع بالحقوق التى تحق لها.

مضمون الاتفاقية:

تعتبر الاتفاقية إعلاناً عالمياً لحقوق المرأة، تجمع جميع التعهدات التى أقرتها مواثيق الأمم المتحدة فى مضمار التمييز على أساس الجنس، وتعتبر الاتفاقية:

– أداة للقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

– ترسخ الاتفاقية برنامجاً من الإجراءات يجب أن تتبعها الدول من أجل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء فى الحياة العامة والحياة الخاصة (ضمن العائلة).

– ولتطبيق الاتفاقية فإن الدول عليها اتباع سياسات التمييز الإيجابى من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة :

لجنة وضع المرأة هي عبارة عن لجنه فنية تابعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تأسست في العام 1946 وهي تعتبر الهيئة الأساسية الرئيسية المخصصة حصرأ لصنع السياسة العالمية فيما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين والنهوض بالمرأة ، تهدف لجنة وضع المرأة إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي.

وفي كل عام يجتمع ممثلي الدول الأعضاء في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع انحاء العالم.

المنتج الرئيسي للجنة وضع المرأة هو الاستنتاجات المتفق عليها حول المواضيع ذات الالوية التي يتم تحديدها لكل عام.، وهي تحتوي على تقييم للتقدم وكذلك التحديات والثغرات، وهي تحتوي بالتحديد على مجموعة من التوصيات الملموسة كي تعمل الحكومات والهيئات الحكومية الدولية وغيرها من المؤسسات والفاعلين في المجتمع المدني وجهات معنية اخرى على تنفيذها على المستويات الدولية والوطنية والاقليمية والمحلية، بالاضافة إلى الاستنتاجات المتفق عليها تقوم اللجنة بتبني العديد من القرارت حول قضايا حقوق الإنسان، يتم تقديم التقرير السنوي للجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم اعتماده.

تقرير دولة فلسطين :

تقرير دولة فلسطين جاء في سياق التزام فلسطين بتعهداتها الدولية بعد الانضمام لاتفاقية سيداو ، وهو يُعتبر التقرير الأول الذي تقدمه دولة فلسطين خلال عام بعد الانضمام للاتفاقية ، حيث ستقوم بعد ذلك بتقديم تقارير دورية كل (4) سنوات، مع العلم أن فلسطين انضمت للاتفاقية وفق مرسوم الرئيس رقم (19) لسنة 2009 والصادر بتاريخ 8/3/2009 ، وتتوجت هذه المصادقة في إبريل 2014 بعد إعلان فلسطين دولة غير عضوفي الأمم المتحدة .

وفي هذا السياق نُلاحظ أن فلسطين لم تأخذ الوقت الكافي للوفاء بالتزاماتها ، وعليه فإنه من الملاحظ وجود فجوات جندرية في تقرير الحكومة باعتبارها انضمت قريباً للاتفاقية ، وهو لا يعتبر نقيصة أو إشكالية.

محتويات التقرير:

– تعرّض إلى أبرز العقبات التي تواجه فلسطين في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وخاصة : الاحتلال – الاستيطان – التهويد – الجدار – الحصار.

– ربط التقرير بين الالتزامات الواقعة على كاهل الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني ، وما بين القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعتبر ملزماً للاحتلال لأنه ينطبق في كل الأزمة ، وعدم احترام الاحتلال لكلا القانونين ، و تأثير ذلك على برامج وخطط فلسطين في الوفاء بالتزاماتها.

– أشار بعجالة إلى تداعيات الانقسام الذي يتحمل الاحتلال وأطراف عربية ودولية مسؤوليته، وتأثيراته على الانقسام التشريعي والقضائي وخطط وبرامج السلطة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه.

– احتوى على معلومات جوهرية وهامة في توصيف واقع المرأة ومكانتها القانونية والمجتمعية.

– احتوى التقرير على تكرار غير مبرر وأحياناً يترتب عليه تشتيت القارئ ، ومثال على ذلك : قانون العقوبات والأحوال الشخصية جاءا في أكثر من موضع.

– يُعاني التقرير من خلل واضح فيما يتعلق بالتدابير ، والجزء الأكبر من التدابير المذكورة يتعلق بمشاريع القوانين ومشروع الدستور والتي أخذت مساحة واسعة من التقرير، علماً بأن مشاريع القوانين لا تصنف كتدابير، لأنها لا ترتب أية حقوق أو التزامات واقعية، فهذ المشاريع لا قيمة قانونية وحقوقية لها، ما لم تقر وتنشر في الجريدة الرسمية وتدخل حيز النفاذ.

– لم يعرض التقرير صورة كافية عن العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتأثير ذلك على واقع المرأة وعلى قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها ، وخاصة الجدار والعنف والاستيطان والتهويد والعدوان على قطاع غزه 2008 و2012 و2014 ، والحصار من العام 2007 على قطاع غزه .

– تجاهل التقرير الواقع في قطاع غزة نتيجة الانقسام، والذي يشير الى أن القوانين التي تفرضها حماس في غزه والتي تمس المرأة تختلف عن القوانين في الضفة ، وخطط الوزارات في الضفة غير الخطط الموجودة في غزة ، والأحكام التي تصدر عن محاكم غزه لا تطبق في الضفة ، والقرارات بقانون التي يتخذها الرئيس لا تسري في قطاع غزه.

– نُذكر بأن هناك اتفاقيات دولية صادرة عن وكالات متخصصة لها ارتباطات باتفاقية سيداو كاتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ، ومن حق هذه الوكالات تقديم تقارير عن وضع المرأة في فلسطين كل حسب تخصصها ، ولم يأت التقرير بالذكر على أي من ذلك.

تقرير الظل :

يقوم بتقديم تقرير الظل إلى اللجنة المعنية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة – جنيف، من قبل المؤسسات الاهلية والنسوية في فلسطين ليعكس رؤيتها ومستوى آليات التدخل من قبل دولة فلسطين لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية دون تمييز، وقد تم تشكيل ائتلاف وطني في العام 2016 أعدّ تقرير الظل لرفعه للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة.

التعريف بائتلاف المؤسسات الأهلية لإعداد ومتابعة تقرير الظل :

تشكّل هذا الائتلاف بغرض إعداد ومتابعة تقرير الظل بإشراف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، ويتكوّن الائتلاف من 34 مؤسسة حقوقية ونسوية ونقابات العمال وأطر نسوية تعمل في تخصصات مختلفة لجهة مناصرة وحماية وتمكين المرأة في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الصحي أو التعليمي أو القانوني المحلي والدولي وحقوق ذوي الإعاقة ، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة .

والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية : تنظيم جماهيري ديمقراطي، وهو الإطار الذي يمثل النساء الفلسطينيات داخل الوطن والشتات ويدافع عن حقوقهن، ويناضل من اجل انجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني , يتكون الاتحاد من الاطر النسوية السياسية وعددها 9 الممثلة في منظمة التحرير الفسطينية، بجميع فروعه وروابطه في جميع أماكن تواجد المرأة الفلسطينية داخل الوطن والشتات, تأسس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 1965 كقاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

ملخّص محتوى تقرير الظل :-

بناء على الملاحظات التي وردت من قبل المؤسسات على تقرير دولة فلسطين ، تم إنشاء تقرير الظل والذي جاء ليثمّن الجهود المبذولة من قبل دولة فلسطين من حيث مشاريع القوانين التي تم الاشارة اليها في تقرير الدولة ومنها قانون العقوبات او الاجراءات والقرارت التي تم تبنيها لدمج النوع الاجتماعي في الخطط الوطنية في المؤسسات الحكومية المختلفة، الا أن الفجوة ما بين المساواة الرسمية والموضوعية ما زالت قائمة بسبب التوجه الابوي في عملية انفاذ القوانين وتفعيلها مما أثر على حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات وساهم في استمرار انخفاض التحاق النساء في الحياة العامة والسياسية ومراكز صنع القرار.

– استمرار الاحتلال الاسرائيلي وسياساته القمعية والتي أدت الى الفصل االجغرافي داخل فلسطين نتج عنها الفصل ما بين النساء الفلسطينيات ضمن وجودهن في اطر قانونية مختلفة بسبب التبعية السياسية. كما أدت سياسة الاحتلال الى تعطيل المجلس التشريعي الجهة الرسمية في اعتماد وتفعيل القوانين وهذا له الانعكاسات السلبية على النساء اللواتي بقيت قضاياهن في اسفل السلم الهرمي. على سبيل المثال، منذ الانقسام ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 2007 وحتى عام منتصف 2018،تم إصدار 770 مرسوم وقرارا بقانون من قبل رئيس جولة فلسطين وأغلبها غير ذات صلة بحقوق النساء،ومنها عدد قليل بقى على مستوى المساواة غير الرسمية،وهذا يؤكد أن قضايا النساء والفتيات لا تندرج ضمن أولويات والتزامات دولة فلسطين لحمايتهن. كما أثر الفصل ما بين القطاع والضفة على توحيد الاطر التشريعية وخاصة قانون الاحوال الشحصية وقانون العقوبات التي لها علاقة مباشرة في تعزيز الادوار الاجتماعية التي تقوم على الساس الفصل بناءا على النوع الاجتماعي. ومن جهه أخرى أثرت على تراكم جهود مؤسسات النسوية في عملية الضغط على المجلس التشريعي من اجل تبني قانون احوال شخصية مدني موحد لجكيع فئات النساء في المجتمع الفلسطيني.

– هناك رزمة من القوانين السارية المفعول القديمة والتي بُنيت على التمييز المجحف بحق النساء والفتيات،ولها انعكاسات سلبية على تحقيق نتائج المساواة الفعلية التي يجب أن تلتزم الدولة بها،ولكنها لم تقوم حتى الآن بالعمل على مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء. كما لم توقع دولة فلسطين على البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حيث ستعطي الشرعية والشفافية للأجسام المختلفة للقيام بدورها في مراقبة ومتابعة الالتزام الحكومي في حماية النساء من التمييز السلبي.

– عززت دولة فلسطين من السيطرة العشائرية باعتمادها دائرة شؤون العشائر كجسم أساسي معترف به في هياكل المؤسسات الحكومية على رأسها مكتب الرئاسة والمحافظات،وهذا انعكس سلبا على النساء من حيث توطيد السيطرة الأبوية والتمييز ضدهن بسبب سيادة الحكم العشائري على سيادة القانون في القضايا العائلية على وجه الخصوص، ومنها قضايا العنف الأسري التي تعتبر من صميم الحكم العشائري الذي يقوم على طبطبة الأمور واعتبارها في الإطار الخاص وسياسة العيب من نشر القضايا الأسرية

– ان ضعف ومحدودية التدابير القانونية والاجرائية المتخذة من قبل دولة فلسطين لاحداث التغيير الاجتماعي الثقافي الذي يساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لنساء ادى الى ابقاء التهميش والتمييز ضد النساء على ارض الواقع. حيث مازالت المشاركة السياسية للنساء منخفضة على الرغم من المشاركة الفاعلة لها عبر المراحل المختلفة للنضال الفلسطيني وما زالت رؤية دولة فلسطين للمشاركة السياسية للنساء تنحصر فقط في المشاركة الانتخابية. اما المشاركة الاقتصادية، فان النساء مغيبات في البرامج التنموية الاقتصادية مما أدى الى نقص التدابير التي تشجع من انخراط النساء في القطاع الخاص وامتلاك المشاريع الخاصة التي تمكن النساء من الوصول الى الموارد والملكية . كما ما زالت النسبة الاكبر من مشاركة النساء في القطاع غير الرسمي مهمشات من الاحصائيات الرسمية والمساهمة من احتساب الدخل القومي ، وما زلن يعانين من غياب الحماية القانونية والتنفيذية وخاصة الحماية من العنف في ااكن العمل. اما التدريب والتأهيل المهني، ما زال التوجه النمطي هو المعتمد من قبل دولة فلسطين استنادا الى عملية تقسيم الادوار المبني على النوع الاجتماعي مما يوجه النساء الى قطاع الخدمات الذي يعتبر مكملا لدورهن الانجابي ومن ناحية أخرى معظم المهن التي تلتحق بها النساء هي في اسفل الهرم المهني مما يعزز من التهميش.

– ومن حيث الحقوق الصحية والاجتماعية والثقافية، فان النساء ما زلن يتعرضن الى العنف باشكاله المختلفة وما زالت ظاهرة القتل على حلفية ما يسمى شرف الاسرة مستمرا. لم تشدد دولة فلسطين سواء بالقوانين او الاجراءات التدابيرية من منع ا الحد من العنف الممارس ضد النساء واعتباره قضية خاصة في الحيز الخاص. اما الحق في الصحة، ان رؤية وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية تقتصر على المتزوجات وتستثني نسبة كبير من النساء والفتيات من الحصول على الرعاية والخدمات الصجية الضرورية كما تفتقر الكوادر الطبية الى الخبرة والسرية في التعامل مع النساء في المراحل المختلفة خاصة في قضايا العنف والتي تعتبر المراكز الصحية الجهة الاولى في استقبالهن.

– تعتبر النساء ذوات الاعاقة من الفئات الاكثر تهميشا وعرضة للعنف الاجتماعي والثقافي. على الرغم من بعض التدابير التي اتحذت من قبل دولة فلسطين لتسهيل وصول ذزي الاغاقة بشكل عام الى الاماكن العامة، الا انها ما زالت محدودة وما زلن النساء اكثر عرضة للعزلة والانكار بوجودهن من قبل المجتمع والسياسات الوطنية. على الرغم من توجه بعض المؤسسات الى اصدار تقارير حول واقعهن، الا انها ما زلت ضئلة وكذلك الامر على الاحصائيات الوطنية.

الإجراءات أمام لجنة الأمم المتحدة لاتفاقية سيداو:

وقد تم تسليم تقرير الظل إلى لجنة وضع المرأة مع نهاية العام 2017 ، وتم تقديم مجموعة من الأسئلة للجنة كي تقوم بمساءلة دولة فلسطين ، وقد قدمت دولة فلسطين ردها على الأسئلة ، ومن ثم قامت لجنة صياغة تقرير الظل بالرد على ردود الدولة وبينت المشكلات الواردة فيها ، وبتاريخ بتاريخ: 9-7-2018 قامت الأخت أم جهاد رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بعرض تقرير الظل أمام الدورة السبعين لعام 2018 والدورة الاستثنائية للمجموعة الاستشارية للدورة 70.

وقد جاء في العرض الرد على حجج دولة فلسطين لجهة :

– التمييز :

ان التمييز ضد المرأة لا يقتصر الاعلان عنه في في مسودة قانون معين ومحدد ( حماية الأسرة من العنف) وانما يجب ان يعتبر سياسة عامة لدولة فلسطين تنطبق على جميع التشريعات وعدم الالتزام بهذه السياسة يشير إلى التمييز السلبي بحق النساء من قبل دولة فلسطين. كما أن عملية الاعتراف بعدم التمييز ضد المرأة يجب ان ينص عليها بوضوح في القانون الاساسي وفيما بعد في الدستور الفلسطيني والذي يتم العمل عليها حاليا على المستوى الوطني.

2- النشر في الجريدة الرسمية:

ان التاخر في عملية النشر بعد 4 أعوام على المصادقة على الاتفاقية يعتبر تقصيرا وغير مبررا من دولة فلسطين. ان النشر الفوري في الجريدة الرسمية يبين وجود ارادة سياسية حقيقية والتزام من قبل دولة فلسطين في تبني الاتفاقية بكل ما ورد فيها دون تحفظ.

3-إطار التشريعات والسياسات وموائمة القوانين :

3.1. أن التدابير التي اتخذتها الدولة أو وعدت باتخاذها تختص فقط بالضفة الغربية دون قطاع غزة مما يحرم ثلث نساء فلسطين من التمتع بحقوقهن وفق اتفاقية سيداو.

3.2. إن الاحتجاج بالانقسام والاستعداد لتحقيق المصالحة الوطنية هو مجرد وعود من الدولة غير قابلة للتطبيق حتى اللحظة. ان الوضع القائم يساهم في زيادة الفجوة في التشريعات والقوانين ويعزز من سياسة التمييز ضد النساء

3.3. ورد في رد دولة فلسطين أنها ستلتزم بقرار المحكمة الدستورية رقم (4/2017) والقاضي بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية وبضمنها اتفاقية سيداو :

نرى أن هذا القرار لا يؤكّد على أن الدولة ستلتزم باتفاقية سيداو باعتبارها تسمو على التشريع الوطني ، لأن قرار المحكمة الدستورية الذي تبنته الدولة بنصه كاملا وضع قيدا على هذا السمو لجهة القول ( بما يتوائم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطني) وبما يعنيه أننا لا نستطيع اعتبار هذا القرار دليلا مؤكدا على التزام الدولة باتفاقية سيداو لأسباب قانونية عديدة

أيضا بشأن التدابير الخاصة المؤقتة :

– لا يمكن الوثوق برد الدولة ( الوارد في فبراير 2018) التي وعدت بأنها ستلتزم بقرارات المجلس المركزي ، حيث أن المجلس الوطني الذي انعقد في إبريل 2018 مما أوضح عدم التزامها بالقرار الذي ينص على وجود المرأة بما لايقل عن 30% في مواقع صنع القرار ، لأن نسبة النساء في عضوية المجلس كانت لم تتجاوز 13% ونسبة النساء في اللجنة التنفيذية إمرأة واحدة 6.6% ونفس النسبة في المجلس المركزي