التظاهرات وحرية التعبير في فلسطين

إلى من رفع عصاه في وجه أخيه: كيف طاوعك زندك؟!
تظاهرتان في أسبوع واحد في رام الله، انتصاراً لغزة، الأولى تثلج الصدر، والأخرى تقبضه حدّ البكاء.
يوم 10 حزيران؛ كان يوم الانتصار لغزة، ولحقها في الحياة الكريمة، وكان يوم الانتصار لوحدة الوطن في وجه العدو الغاصب.
ارتفع صوت الشعب بقوة وجسارة وحب وإحساس عالٍ بالمسؤولية؛ ليهتف للحرية، ولينادي بإنهاء الانقسام، وضرورة رفع العقوبات عن غزة، وليعلن أن مصيره مرتبط بمصير غزة.
أعلن شباب حراك: “ارفعوا العقوبات”؛ أنهم يشكلون حراكاً اجتماعياً إنسانياً وطنياً، ولا يمثلون فصيلاً أو جهة محددة؛ وأنهم ينتمون لفلسطين ككل موحّد.
نادوا بتطبيق قرارات المجلس الوطني، الذي يقضي بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة دون تأخير، وطالبوا بإنهاء الانقسام، وتوحيد الصفّ لمواجهة العدو الواحد.
*****
هل كانت هناك ضرورة لتنظيم مظاهرة احتجاجية أخرى، بعد أيام قليلة من المظاهرة الأولى؟
ضمن بيان الحملة الشعبية لرفع العقوبات عن غزة، أعلنت أن “مظاهرة يوم الأحد 10 حزيران، ما هي إلاّ إعلان انطلاق الحملة، التي لن تتوقف إلاّ برفع العقوبات المفروضة على أبناء شعبنا الأحرار في قطاع غزة الصامد”.
لم تلتفت السلطة الوطنية إلى مطالب الشعب العادلة، ولم تضع قرار المجلس الوطني موضع التنفيذ. ومع اقتراب عيد الفطر، ارتأى منظمو الحراك ضرورة استمراره، “لإزالة العقوبات التي طالت قطاع الصحة، والكهرباء، ورواتب الموظفين، والمستلزمات والمصاريف التشغيلية، كما أدت لوقف جزء من التحويلات الطبية وحرمان المرضى والجرحى من الخروج من غزة، وتلقي العلاج اللازم”.
*****
ما الذي حدث يوم 13 حزيران؟
كان يوماً عصيباً وحزيناً؛ بل ومأساوياً، حيث انتهك حق أساس من حقوق الإنسان، وهو الحق في التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي.
بدأت مجابهة التظاهرة قبل أن تبدأ، وبالتحديد حين أصدر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات قراراً يمنع ممارسة الحق في التجمع السلمي خلال فترة الأعياد.
هذا القرار الذي “يخالف القانون الأساسي، ويخالف قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني الذي لا يشترط حصول المتظاهرين على ترخيص من أي جهة وإنما تقديم إشعار خطي. كما أن اعتبار أي تجمع بأنه غير قانوني، لا يبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على المشاركين بالشكل الذي جرى يوم 13 حزيران”.
ما هي الهتافات التي جعلت قوات الأمن تتصدى بهذه الطريقة القاسية للمشاركين والمشاركات؟ بدل أن تشكل درعاً بشرياً لحماية حق الشعب بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي؟
“غزة توحدنا”، “بالروح بالدم نفديك يا غزة”، “الشعب يريد إنهاء الانقسام”.
ما الذي أوجب الاعتقال، ومصادرة الهواتف والكاميرات، والضرب، والسحل، وإطلاق قنابل الغاز، واستخدام العصي الكهربائية؟!
هل كانت هناك هتافات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ورموزها، في محاولة لإخراج المسيرة عن هدفها الرئيس؟ نعم، كان هناك بعض الهتافات الواهية، التي لم تلق استجابة من المشاركين/ات، الذين ركّزوا على غزة، وعلى وحدة الدم والمصير والعدو: “همّ واحد، ومصير واحد، وشعب واحد، وعدو واحد”.
*****
إلى من ضرب شقيقته، وشتمها بشتائم نابية، يندى لها الجبين: كيف استطعت؟!
*****
ما الذي حدث يوم 16 حزيران في غزة؟
هل اختلف عمّا حدث في رام الله؟
تمّ الاعتداء من قبل أفراد من حركة حماس والأجهزة الأمنية بقطاع غزة على المواطنين المتظاهرين، صبيحة يوم الإثنين 18/6/2018 في تجمع سلمي، في ساحة السرايا، الذين خرجوا تلبية لدعوة وجهتها مفوضية الأسرى والمحررين، للمطالبة بإنهاء الانقسام، ووحدة الوطن، ووقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة.
سقط الطرفان في امتحان الديمقراطية، سقطا بجدارة.
*****
في رام الله وغزة؛ شارك في قمع المتظاهرين أشخاص ممن لا ينتمون إلى أجهزة الأمن، ولا يتمتعون بصفة الضبط القضائي – تميزوا بارتداء الزي المدني، ووضع قبعات بيضاء على رؤوسهم -، ما اعتبرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الفلسطينية؛ ظاهرة خطيرة، ضارة بالسلم الأهلي.
*****
دلالة ما حدث في بيت لحم، يوم 20 حزيران، – حماية الشرطة الفلسطينية لحق المواطنين بالتعبير والتجمع السلمي -، كان إيجابياً، ولكنه غير كافٍ.
ما صرَّح به رئيس الوزراء رامي الحمد الله، للإعلام، بعد لقائه بوفد من بعض ممثلي المؤسسات والفعاليات الأهلية والمجتمع المدني، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ كان إيجابياً؛ ولكنه غير كافٍ: “لا أحد فوق القانون”، “تلتزم الحكومة بحرية الرأي والتعبير وبالحريات الإعلامية”، “ترفض بشكل مطلق المساس بالحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني”، “حقوق الموظفين في قطاع غزة محفوظة ومكفولة”، “نثمن عمل مؤسسات المجتمع المدني ودورها التاريخي في العمل الوطني جنباً إلى جنب مع كافة مكوّنات المجتمع وشعبنا الفلسطيني”.
لم يكن ما حدث خطأ عادياً يمكن أن تزول آثاره على الفور، أو حتى بعد أيام، كان ما حدث مفصلياً، لم يحدث مثله منذ العام 1993، ويستدعي وقفة جادة، وتحقيقاً تفصيلياً، تنشر تفاصيله عبر وسائل الإعلام.
ما حدث يوجب دفع رواتب الموظفين كاملة، التزاماً بقرار أعلى سلطة تشريعية في النظام السياسي الفلسطيني؛ المجلس الوطني الفلسطيني.
ما حدث يوجب أمرين آخرين ضروريين؛ أحدهما عاجل، وهو محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان بشكل عام، وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص، وثانيهما يحتاج جهوداً حثيثة لنشر ثقافة العمل الديمقراطي، ومناقشة الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها دولة فلسطين كافة، وخاصة الاتفاقيات المتعلقة بحرية التعبير، وحق التجمع السلمي، بالإضافة إلى ضرورة مناقشة المفاهيم المغلوطة في المجتمع الفلسطيني، حول موضوع العلمانية، وعلاقتها بالدين.
*****
إلى من حرّض وخوّن المؤسسات الأهلية الفلسطينية، – التي شكّلت ذراعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، قبل العام 1993، ولعبت دوراً رائداً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي -: كيف خانتك ذاكرتك؟