اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ينفذ سلسلة من الورشات بعنوان ” دور الحملة في عزل اسرائيل عن العالم

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ينفذ سلسلة من الورشات بعنوان ” دور الحملة في عزل اسرائيل عن العالم

نظرا لما تحمله مقاطعة البضائع الاسرائيلية من اهداف باعتبارها احدى ركائز تمويل العمل العسكري ضد قطاع غزة لأن جزءا من أرباحها يخصص للجيش نفذ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ورشة عمل بعنوان دور حملة المقاطعة في عزل اسرائيل عن العالم ” في جامعة القدس المفتوحة-الشمال وذلك ضمن أنشطة مشروع النساء والمشاركة السياسية الممول من المساعدات الشعبية النرويجية .

استهدفت الورشة عدد كبير من طلبة وطالبات جامعة القدس المفتوحة لتوعيتهم بمدى خطورة الذي يلحق بقطاع غزة جراء شراء المنتجات الاسرائيلية ودعمها.

تحدثت رانية السلطان منسقة الشمال عن هدف الورشة :” تأتي ورشة العمل ضمن مشروع النساء والمشاركة السياسة بهدف عزل اسرائيل كدولة احتلال استيطاني عنصري مؤكدة على ان المقاطعة لإسرائيل بأشكالها المختلفة تعتبر مهمة وطنية وشعبية تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وتراجع في اقتصاد الكيان الصهيوني.

وأضافت : علينا أن نعتمد المنتج الوطني كبديل للمنتجات الإسرائيلية لذا ينفذ الاتحاد للعام الثاني على التوالي حملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية بكافة أنواعها ويأتي ذلك ضمن ورشات وحملات لتصبح ثقافة وطنية سائدة للمساهمة في حظر التعامل مع اسرائيل .

بدوره تحدث الدكتور شاكر جودة ضيف اللقاء أن المقاطعة الفلسطينية هي احد اسلحة الدفاع السلمية عن النفس والتي يستخدمها الشعب الفلسطيني في حربه العادلة ضد الاحتلال الاسرائيلي مضيفا إلى ان حملات المقاطعة سجلت تطورا ونضوجا ملحوظ في السنوات الاخيرة نتيجة الادراك الفوري.

ولفت إلى ان هدف المقاطعة العربية لإسرائيل هو منع التعامل مباشرا كان او غير مباشر بهدف حرمان الاقتصاد الاسرائيلي من فرض الاستفادة من تعامله مع البلدان العربية .

وأكد جودة:” أن اجمالي خسائر الاحتلال من مقاطعة السوق الفلسطينية للمنتجات الاسرائيلية قد بلغت حوالي 100 مليون شيكل أي ما يعادل 29 مليون دولار مؤكدا على ان استمرار المقاطعة واتساعها ستضاعف الخسائر مع احتمالية اعلان افلاس العديد من الشركات الاسرائيلية.

وأكد ان اسرائيل عانت هذا العام والذي سبقه من خسائر اخرى بسبب حملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها التي كبدت تل ابيب خسائر بين 5-8 مليارات دولار سنويا.

وطالب الجهات الرسمية الحكومية ان تهيئ السبل للصناعات المحلية والمؤسسات والهيئات بهدف انجاح الحملة بالاضافة إلى وضع الاطر والتشريعات التي تنظم عمليات التجارة الداخلية وضبط عمليات الاستيراد من الخارج.