غزة: اتحاد لجان المرأة ينقذ سلسلة من ورش العمل حول مناهضة العنف ضد المرأة

نفذ اتحاد المرأة الفلسطينية سلسلة من ورش العمل حول مناهضة العنف ضد المرأة في محافظتي الوسطى والشمال وذلك ضمن مشروع النساء والمشاركة السياسية لعام 2015.

قالت تغريد درويش منسقة ميداني في الاتحاد :”تأتي سلسة الورش في إطار حملة16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تهدف إلى توعية النساء بمخاطر العنف وما يترتب عليه من آثار سلبية على النساء وأطفالهن إلى جانب العمل على المساهمة في إنشاء بيئة آمنة خالية من كافة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء.

بدورها أكدت ضيفة اللقاء المحامية عبير جبر:” ان هذه الحملة تأتي من اجل إنصاف المرأة ، مشددة على أهمية الوقوف بجانب المرأة ، ودعمها والعمل على تنميتها وتطويرها واشراكها بصورة اكثر فعالية في المجتمع.

وأضافت أن ظاهرة العنف باتت تشكل خطرا على النسيج الاجتماعي الفلسطيني لافتة إلى أهمية بذل الجهود على مختلف الأصعدة من أجل تعزيز دور المرأة الفلسطينية وحمايتها من كافة أشكال العنف.

ودعت على ضرورة تفعيل سلطة القضاء لتعزيز حماية المرأة وضمان حقوقها إلى جانب توسيع نطاق التوعية والإرشاد ليشمل كافة شرائح المجتمع مؤكدة على دورة المرأة في المجتمع وضرورة حماية حقوقها وتوجيه الجميع لابراز حقوق المرأة في المجتمع.

من جهته قال الباحث القانوني كارم نشوان ان العنف ضد المرأة يعتبر مشكلة عالمية عرفتها كافة المجتمعات ومورست داخل جميع الطبقات الاجتماعية, موضحا ان المرأة الفلسطينية تعاني من العنف بسبب القوانين والتشريعات الغير مناسبة لمكانة المرأة الفلسطينية ولا تتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان مطالبا بتنفيذ المزيد من الفعاليات التي بدورها تساعد في تخفيف من وتيرة العنف ضد النساء بالإضافة إلى نشر الثقافة المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات.

وأضاف: يظهر التمييز الواضح في الحقوق والواجبات ما بين كل من الذكر والأنثى أمام القانون عندما تخضع المرأة للعنف ابتداء من التمييز ضدها حيث يستفيد الرجل من العذر المخفف والعذر المحل إذا قتل زوجته أو أحدى محارمه في حال الزنا أو حتى لمجرد الريبة والشك، كذلك عقوبة المرأة ضعف عقوبة الرجل عن فعل الزنا رغم كونه فعلا واحدا، كما أن المرأة الزانية تعاقب بينما لا يعاقب الزوج إلا إذا ارتكب الزنا داخل بيت الزوجية.

وتابع :الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني ساهمت في ازياد معدل العنف بجميع أشكاله في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما نوه إلى أن مؤسسات المجتمع المدني ساهمت في الحد من مستوى العنف التي تتعرض له المرأة الفلسطينية من خلال الجهود التي تبذلها من اجل ابراز وصيانة حقوق المرأة داعيا إلى ضرورة استمرار برامج التوعية والتثقيف من اجل تعزيز مفهوم المساواة في المجتمع بين الرجل والمرأة.