غزة: اتحاد لجان المرأة صاحب السبق البحثي في دراسة ميدانية حول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في الكرفانات.

أقام اتحاد لجان المرأة الفلسطينية حفلا ختاميا لمشروع النساء والمشاركة السياسة اليوم الثلاثاء، وتخلله عرض نتائج دراسة ميدانية بعنوان ” الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في قطاع غزة أثناء تواجدهن في الوحدات السكنية مسبقة الصنع (الكرفانات)” .

رحبت المنسقة تغريد درويش الحضور بالكرام مشيرة إلى أن الكرفانات تعرف في جميع دول العالم بأنها بيوت صغيرة مؤقتة يستخدمها المزارعون أو في اماكن الترفيه والرحلات لكنها في قطاع غزة باتت تعتبر بيوت يقال بأنها مؤقتة تستخدم كبديل عن المنازل المدمرة بفعل الحرب الاسرائيلية الاخيرة على القطاع .

ونوهت إلى أنه رغم مرور أكثر من عام على الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة ما زالت مئات العائلات النازحة في الكر فانات تعاني من وضع معيشي صعب وسط تأخر إعمار ما دمرته الة الحرب الاسرائيلية.

كما ألقت كلمة الاتحاد تغريد جمعة المدير التنفيذي مشيرة إلى أن اليوم هو بمثابة لقاء اختتام فعاليات مشروع النساء والمشاركة السياسية الذي استمر على مدار اربع سنوات مشيرة إلى ان العمل ضمن هذا المشروع يأتي ضمن رسالة الاتحاد التي طالما عمل عليها الاتحاد تحت عنوان مشاركة أوسع للنساء في مواقع صنع القرار.

وأكدت جمعة على أن الاتحاد يناضل منذ نشأته الأولى من أجل المساهمة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي خال من كافة أشكال التمييز ضد النساء إلى جانب تمكين النساء والارتقاء بوضعهن بما يكفل المساواة الحقيقة بين المرأة والرجل والعدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

وتابعت :” تقاطعت رسالة ورؤية الاتحاد مع شركاؤنا في هذا المشروع الذين قدموا الدعم المالي والسياسي للنساء دون شروط بل على العكس كانوا داعمين لقضايانا العادلة سواء كشعب فلسطيني أو كنساء بشكل خاص لافتة إلى ان مواقف المساعدات النرويجية في عملية المقاطعة الدولية للكيان الصهيوني سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي برز بشكل واضخ وكان منسجما مع خطابنا الفلسطيني الوطني.

وأشارت إلى ان الاتحاد قام بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات ذات البعد النسوي والوطني بهدف اكساب وتمكين النساء بهدف استمرار تواجدهن ومشاركتهن في قضايا وهموم شعبهن بالإضافة إلى قضاياهن النسوية .

ولفتت إلى انه رغم ما قدمه الاتحاد وما زال يقدمه من نضال وحراك دائم إلا اننا ندرك مدى صعوبة النضال المتعلق بقضايا وحقوق النساء وخاصة حين تمس هذه المطالب مواقع اقتصرت على الرجال لسنوات طويلة مؤكدة أن الاحتلال والحصار والانقسام تشكل معيقات تؤثر على اعطاء النساء حقوقها خاصة في وصولها لمراكز صنع القرار.

من جهتها قالت وداد نصر كبير مديري البرامج كلمة عن المساعدات الشعبية النرويجية :” يأتي هذا المؤتمر الختامي ليتوج عمل اربع سنوات من العمل المتعب وفي بعض الأحيان الشاق للاتحاد في محاولة منه للوقوف على احتياجات النساء ومراعاة حقوقهن ورفع وعيهن بما يتوجب عليهن فعله كي لا يبقين ضحايا عادات بالية وظروف صعبة وقد كان ذلك واضحا في فترة الحرب الاخيرة على قطاع غزة حيث كان للنساء نصيب الأسد من معاناة وإمعان في الشدة والتعب.

وتابعت :” كانت النساء تحمل اعباء يعجز عن حملها الجبال ولم تنتهي معاناتهن بانتهاء الحرب بل امتدت الي ما بعد ذلك فكانت المرأة صابرة قوية تقاسي ظروفها قوية شجاعة في ظل تجاهل دولي كامل لأبسط الحقوق الإنسانية لشعب بأكمله.

وأكدت نصر إلى ان اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعمل بشكل دؤوب من خلال طواقمه للوقوف على الاحتياجات الماسة للنساء ويعمل جاهدا لمحاولة تلبية احتياجاتها رغم ان العمل التنموي شاف ومضن ويحتاج إلى وقف لرؤية ثماره .

ونوهت إلى ان الاتحاد قد تمكن من خلال المشروع للوصول إلى النساء في كافة الاحزاب السياسية بالإضافة إلى رفع وعي النساء السياسي .

واختتمت كلمتها :” إننا في المساعدات الشعبية النرويجية نأمل ان يستمر الاتحاد بدوره الهام في دعم النساء والوقوف إلى جانبهن داعية مؤسسات العمل المدني كافة إلى التركيز على دور النساء واعطاؤهن الفرص لإبراز مهارتهن القيادية والهامة .

وفي السياق نفسه استعرض الدكتور بسام أبو حشيش الدراسة الميدانية التي حملت عنوان “الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في قطاع غزة أثناء تواجدهن في الوحدات السكنية مسبقة الصنع” الكر فانات لافتا إلى ان أهمية الدراسة تأتي بهدف رصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء اللواتي يتواجدن في المنازل مسبقة الصنع (الكرفانات) ، حيث يتم الرصد في ضوء معايير الحق في السكن الملائم كما هو منصوص عليه في الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكذلك ما أشارت إليه التعليقات العامة الخاصة بتلك الحقوق والتي أصدرتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن الدراسة استهدفت جميع النساء المتواجدات في المنازل مسبقة الصنع في محافظات غزة أما عينة الدراسة فقد تم أخذ منطقة خزاعة كعينة ممثلة لهذه المساكن وقد بلغ عدد المساكن مسبقة الصنع التي وصل إليها الباحثات في هذه المنطقة (143) وحدة سكنية (كرفان).

وأكد ان الحق في السكن يجب أن يتم وضعه في الإطار الصحيح له، فهو حق عالمي وجزء أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث جرى توضيحه وتحديد أبعاده. فهو حق الإنسان في مكان يضمن له العيش بكرامة وأمان وبما يضمن له خصوصيته وبناء علاقات عائلية واجتماعية والتأثير على ما حوله اجتماعيا وسياسيا وثقافيا. وهو المكان الذي يعطي الفرصة لساكنيه للإبداع والمشاركة النشطة في الحياة الاجتماعية.

استعرض ابو حشيش أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها النساء أثناء تواجدهن في الكر فانات منها انتهاك الحق في الملكية، حيث أظهرت النتائج مجموعة من الانتهاكات التي تعرضت لها النساء فيما يتعلق بحقها في الملكية حيث بلغ عدد النساء اللواتي يملكن الأرض التي أقيم عليها المسكن (الكرفان) امرأتين فقط بنسبة (1.40%) وباقي المساكن إما أن الملكية تعود لزوجها أو جهة أخرى. بالإضافة إلى عدم القدرة على تحمل التكاليف في الوحدات السكنية مسبقة الصنع (الكرفانات).

أما عن عدم مراعاة خصوصية المرأة (انتهاك الحق في الخصوصية) فقد أشارت النتائج إلى ان 37.76% فقط من النساء أشارت بأن الكرفانات تراعي انجاز الأكل والشرب ،37.76% فقط من النساء أشارت بأن الكرفانات تراعي انجاز الاستحمام وقضاء الحاجة.

كما استعرض أبو حشيش أن النتائج أشارت إلى أن النساء اللواتي يقمن في الوحدات السكنية مسبقة الصنع (الكرفانات) يتعرضن إلى العديد من الانتهاكات ذات بعدم صلاحية الوحدات السكنية التي يقمن بها، فقد أشارت 22.52% من النساء أن الوحدات السكنية مسبقة الصنع توفر الحماية من الرطوبة، فقد أشارت 23.08% من النساء أن الوحدات السكنية مسبقة الصنع توفر الحماية من تقلبات الطقس (البرد –الحر- الأمطار) ، 25.73% من النساء أن الوحدات السكنية مسبقة الصنع توفر الحماية الجسدية ضد الحشرات والأوبئة والميكروبات ،23.92% من النساء أن الوحدات السكنية مسبقة الصنع تتلاءم مع ذوي الإعاقة.

وأشار إلى ان الدراسة خرجت بالعديد من التوصيات والاجراءات المقترحة باتجاه تفعيل دور القانون الدولي في حماية النساء اوقات الحرب وبعده على الصعيد الدولي منها مطالبة المجتمع الدولي بتفعيل آليات الملاحقة لمنتهكي القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما النساء والأطفال بوصفهم مدنيين على وجه الخصوص بالإضافة إلى مطالبة وكيل الأمين العام المعنى بشؤون المرأة بالعمل على تفعيل دور الأمين العام للأمم المتحدة للتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق النساء.

وعلى صعيد السلطة الفلسطينية بدعوة السلطة باتخاذ المزيد من الإجراءات الخاصة بفضح جرائم الاحتلال في المنابر الدولي وإجراء دراسات معمقة لقياس قدرة القانون الدولي الإنساني في تشكيل الحماية الخاصة بالنساء ، بحيث تركز هذه الدراسات على الإجراءات والآليات التطبيقية ومن ثم تقديم النتائج إلى الهيئات الأممية المسئولة عن تنفيذ ذلك.

في حين كانت التوصيات على صعيد المؤسسات الأهيلة بعمل شبكة من المؤسسات المحلية لمتابعة إجراءات الحماية وقت النزاع المسلح بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة والتأكيد على تفعيل وتعميم القرار1325ليصح اقدر قدر ممكن من المستهدفين من المؤسسات على دراية وعلم بما جاء به هذا القرار وحتى تستطيع المؤسسات النسوية ان تعمل مع العديد من الفئات في ظل فهم ووعى بفحوى القرار.

وأكد أن انتهاك الحق في السكن يتولد عنه انتهاك الحق في الحياة العائلية والخصوصية والحق في حرية التنقل والذي يشمل حق الفرد في اختيار مكان إقامته وألا يتم إجلاءه قسرا. وبالنظر إلى المسكن كمكان يوفر الأمان لساكنيه، فان انتهاك الحق في السكن في المحصلة النهائية يعني انتهاكا للحق في الحياة، إضافة لذلك فان حقوقا أخرى كالحق في الصحة والبيئة السليمة والضمان الاجتماعي والحياة العائلية وغيرها من الحقوق يجري انتهاكها.