اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يختتم تدريبا بعنوان ” اتفاقية سيداو والواقع الفلسطيني”
غزة-اختتم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية دورة تدريبية بعنوان ” اتفاقية سيداو والوقع الفلسطيني” بمشاركة 25 شاب وشابة من 8 أحزاب سياسية.
تضمنت الدورة التدريبية مواضيع متنوعة حول نصوص ومضامين الاتفاقية التي أقرتها مثل الجندر والمشاركة السياسية، قراءة لاتفاقية سيداو وربطها لواقع المرأة الفلسطينية ضمن بنود الاتفاقية، آليات تفعيل اتفاقية سيداو وتطبيقها على أرض الواقع وحملات الضغط والمناصرة حول آليات تفعيل المناصرة بما يضمن حقوق المرأة.
يأتي هذا التدريب ضمن أنشطة مشروع النساء والمشاركة السياسية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.
من الجدير ذكره أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 قد شكلت محطة هامة ومتقدمة في نضال المرأة العالمي من اجل القضاء على التمييز والاضطهاد القائم ضدها وعلى مختلف المستويات، وفي شتى المجالات.
بدورها قالت رانية السلطان منسق ميداني في مشروع النساء والمشاركة السياسية أن التدريب يهدف لتوعية الشباب والشابات في الأحزاب السياسية في بنود اتفاقية سيداو وربطها بالواقع الفلسطيني ومدى تأثيرها على واقع المرأة الفلسطينية وآليات تفعيلها على ارض الواقع بعد انضمام فلسطين إلى الاتفاقية منوهة إلى ان أن فلسطين ليست دولة مستقلة بعد إلا أنه بالرغم من ذلك فقد صادقت السلطة الوطنية الفلسطينية على الاتفاقية وبهذا فقد أخذت على عاتقها مسؤولية تطبيق بنودها من ناحية توفير المساواة للنساء الفلسطينيات والسعي لإزالة العقبات أمام تحقيق تلك المساواة.
وتابعت السلطان:” جاءت الاتفاقية لتعكس ثمار نضال الحركة النسوية على امتداد أكثر من قرن من الزمان، وهي تعتبر أول وثيقة على المستوى الدولي تتناول قضايا المرأة بهذا التفصيل والعمق والشمولية، وتدعو إلى مساواتها التامة بالرجل”.
وأشارت السلطان إلى ان الفئة المستهدفة للتدريب تم اختيارها من 8 أحزاب سياسية لإيماننا بأن الأحزاب السياسية هي المنبر الحقيقي لتمكين المرأة وتغيير الواقع الفلسطيني مؤكدة أن المرأة قضية مجتمعية ويجب توعية الشباب الفلسطيني بأهمية تحرر المرأة والدفاع عن قضاياها.
بدورهم أكد المشاركون على أهمية التدريب حول اتفاقية سيداو وربطها في توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في قطاع غزة في البنود المختلفة لاتفاقية سيداو وفحص مدى ملائمتها للواقع الفلسطيني.