اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ينفذ يوما دراسيا حول تقرير الظل وآليات تفعيل القوانين الفلسطينية وموائمتها مع اتفاقية سيداو

غزة-نفذ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يوما دراسيا بعنوان ” اتفاقية سيداو والواقع الفلسطيني ” أمس الثلاثاء في قاعة مطعم الدار، ويأتي هذا اليوم ضمن أنشطة وفعاليات مشروع النساء والمشاركة السياسية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

افتتحت اليوم الدراسي رانيا السلطان منسق ميداني في الاتحاد مرحبة بالضيوف مؤكدة أن مشروع النساء والمشاركة السياسية يهدف إلى تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية وتعزيز دورها السياسي في الأحزاب السياسية وتمثيل أفضل لها في مراكز صنع القرار.

في السياق نفسه قدمت الباحثة القانونية زينب الغنيمي ورقة عمل بعنوان “تقرير الظل وأهم الملاحظات الذي اخدها بعين الاعتبار” مشيرة إلى أن الاتفاقية تعتبر إعلاناً عالمياً لحقوق المرأة، تجمع جميع التعهدات التى أقرتها مواثيق الأمم المتحدة فى مضمار التمييز على أساس الجنس ولتطبيق الاتفاقية فإن الدول عليها اتباع سياسات التمييز الإيجابى من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وأشارت الغنيمي إلى ان تقرير دولة فلسطين جاء في سياق التزام فلسطين بتعهداتها الدولية بعد الانضمام لاتفاقية سيداو ، وهو يُعتبر التقرير الأول الذي تقدمه دولة فلسطين خلال عام بعد الانضمام للاتفاقية ، حيث ستقوم بعد ذلك بتقديم تقارير دورية كل (4) سنوات، مع العلم أن فلسطين انضمت للاتفاقية وفق مرسوم الرئيس رقم (19) لسنة 2009 والصادر بتاريخ 8/3/2009 ، وتتوجت هذه المصادقة في إبريل 2014 بعد إعلان فلسطين دولة غير عضوفي الأمم المتحدة

وأكدت الغنيمي أن فلسطين لم تأخذ الوقت الكافي للوفاء بالتزاماتها ، وعليه فإنه من الملاحظ وجود فجوات جندرية في تقرير الحكومة باعتبارها انضمت قريباً للاتفاقية ، وهو لا يعتبر نقيصة أو إشكالية لافتة إلى أبرز العقبات التي تواجه فلسطين في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وخاصة : الاحتلال – الاستيطان – التهويد – الجدار – الحصار إلى جانب ربط التقرير بين الالتزامات الواقعة على كاهل الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني ، وما بين القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعتبر ملزماً للاحتلال لأنه ينطبق في كل الأزمة ، وعدم احترام الاحتلال لكلا القانونين ، و تأثير ذلك على برامج وخطط فلسطين في الوفاء بالتزاماتها.

ووتحدثت الغنيمي عن ضعف ومحدودية التدابير القانونية والاجرائية المتخذة من قبل دولة فلسطين لاحداث التغيير الاجتماعي الثقافي الذي يساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لنساء ادى الى ابقاء التهميش والتمييز ضد النساء على ارض الواقع حيث مازالت المشاركة السياسية للنساء منخفضة على الرغم من المشاركة الفاعلة لها عبر المراحل المختلفة للنضال الفلسطيني وما زالت رؤية دولة فلسطين للمشاركة السياسية للنساء تنحصر فقط في المشاركة الانتخابية اما المشاركة الاقتصادية فان النساء مغيبات في البرامج التنموية الاقتصادية مما أدى الى نقص التدابير التي تشجع من انخراط النساء في القطاع الخاص وامتلاك المشاريع الخاصة التي تمكن النساء من الوصول الى الموارد والملكية لافتة إلى انه ما زالت النسبة الاكبر من مشاركة النساء في القطاع غير الرسمي مهمشات من الاحصائيات الرسمية والمساهمة من احتساب الدخل القومي .

بدوره القانوني كارم نشوان بعنوان ” آليات تفعيل القوانين الفلسطينية وموائمتها مع اتفاقية سيداو ” مؤكدا أن انضمام السلطة للاتفاقية تعتبر الخطوة الأولى في القضاء على التمييز وتحقيق المساواة ، خاصة وأن الانضمام لن يغير من المراكز القانونية والواقعية للمرأة الفلسطينية ، ما لم تفي دولة فلسطين تحت الاحتلال بما حددته الاتفاقية من التزامات وما طالبت به من تدابير.

وأشار نشوان إلى ان التشريعات والسياسات والتدابير الفلسطينية المتبعة منذ التوقيع على اتفاقية سيداو والبروتوكول الملحق بها لم تتفي بالتزاماتها وتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاقية ، وذلك بسبب التأخر في تقديم التقرير الابتدائي ، حيث تم الانضمام في العام 2014 ، في حين أن التقرير الأولي تم تسليمه في العام 2017 إلى جانب عدم موائمة التشريعات بما ينسجم مع أحكام الاتفاقية ، حيث لازالت قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والتأمينات الاجتماعية والجنسية تحوى على نصوص تميزية واضحة. والأخطر من ذلك باتت التشريعات الفلسطينية في ظل الانقسام تعاني من انقسام واختلاف ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه ، حيث أصدر الرئيس ما يزيد على (160) قرار بقانون تطبق في الضفة الغربية فقط ، في حين أصدرت كتلة التغيير والإصلاح قرابة (58) قانوناً تطبق قي

ولفت نشوان إلى أن السلطة لم تغيير سياساتها منذ التوقيع على الاتفاقية وحتى تاريخه ، بما يضمن القضاء على التمييز وتعزيز المساواة في كافة المناحي ، بالإضافة إلى عدم وجود سياسات موحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه. والأخطر من ذلك تباين المراكز القانونية والسياسية للنساء ما بين الضفة وغزه ، بسبب اختلاف منظومة التشريعات وانقسام الجهاز القضائي

وطالب نشوان خلال ورقته كافة الجهات المختصة بضرورة تفعيل كافة الآليات الدولية في مواجهة الاحتلال وانتهاكاته بحقوق النساء، وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مطالبا إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية بما يضمن دورية الانتخابات ، التعددية الحزبية ، واحترام الحقوق والحريات العامة ، والشراكة بين الجنسين.

ولفت إلى ضرورة تعديل القانون الأساسي الفلسطيني بما يضمن تجريم التمييز ، والنص على تدابير عاجلة لتحقيق المساواة وتوحيد وتحديث منظومة التشريعات الفلسطينية ، بما يوفر الضمانات والإجراءات اللازمة ، لتجريم التمييز والعنف بعقوبات رادعة.