اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ينفذ سلسلة من الورشات في محافظتي غزة والشمال

غزة-نفذ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية سلسلة من ورشات العمل التوعوية حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو ” وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والمراكز النسوية في محافظتي الشمال وغزة.

تأتي هذه الورشات ضمن مشروع ” النساء والمشاركة السياسية” بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

تهدف هذه الورشات لتوعية النساء بحقوقهن القانونية في اتفاقية “سيداو” ولتحسين الوضع القانوني وبناء خلفية معرفية هامة لهن حول هذه الحقوق.

قالت رانية السلطان منسقة غزة والشمال في الاتحاد أن ورش العمل تناولت عدة موضوعات تتعلق بحقوق المرأة في اتفاقية ” سيداو ” المتمثلة الحقوق الصحية والقانونية إلى جانب تناول قانون الأحوال الشخصية وغيرها من الحقوق الأساسية التي تجعلها النساء.

وأضافت ” تم التركيز في التنسيق مع المؤسسات الحدودية والبعيدة لتوعية النساء بكافة حقوقهن مطالبة جميع المؤسسات النسوية والحقوقية بتكاثف الجهود لإحداث تغيير اجتماعي ثقافي يساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للنساء.

في السياق نفسه قالت المحامية فاطمة عاشور في ورشة عمل نظمها الاتحاد في بيت لاهيا أنه تم وضع الاتفاقية وتبنيها للاعتراف بالحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها والحفاظ عليها.

وتهدف الاتفاقية للقضاء على كافة أشكال التمييز والتفرقة التي تمارس ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي مؤكدة أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق المساواة في جميع نواحي الحياة، خاصة أكانت أو عامة، من خلال توفير فرص متكافئة متساوية في مختلف نواحي الحياة ومجالاتها والوصول إليها.

ولفتت أن الاتفاقية تعترف بأهمية المرأة العاملة ومشاركة منتجة في المجتمع وتهدف لان تعكس هذا الإدراك على الأفراد والمؤسسات والحكومات في جميع المناطق.

بدورها قالت المحامية ماجدة شحادة في ورشة عمل نظمها الاتحاد في غزة أن الاتفاقية تهدف إلى إلغاء أي تمييز وتقييد على أساس الجنس، و يكون من آثاره و أهدافه النيل من أو إلغاء الاعتراف بالمرأة أو تمتعها أو ممارستها ، بغض النظر عن حالتها الزوجية، على أساس المساواة بين الرجل و المرأة بحقوقها الإنسانية و حرياتها الأساسية في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية وغيرها .

وأكدت على ضرورة تعديل القوانين الأساسية الفلسطينية بما يضمن تجريم التمييز وتأمين حقوقها الإنسانية والاجتماعية والسياسية في القوانين لأنها الطريق لتمكين المرأة المشاركة والوصول.