في إطار انشطة مشروع النساء والمشاركة السياسية اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ينفذ يوما دراسيا حول : النساء في السياسة في مدينة غزة

نفذ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يوما دراسيا في مدينة غزة بعنوان ” النساء في السياسة” بمشاركة العديد من المهتمين والمهتمات في أهمية المشاركة السياسية للمرأة .

ويأتي هذا اليوم الدراسي ضمن أنشطة الاتحاد التي تهدف إلى ابراز دور المرأة وأهمية مساندتها للوصول لمراكز صنع القرار.

بدورها ، قالت رانيا السلطان منسق ميداني في الاتحاد أن هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة وفعاليات مشروع النساء والمشاركة السياسية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA ، التي يستهدف فيها الاتحاد ضمن انشطتها النساء بشكل مباشر لتوعيتهن ودعمهن لتعزيز مشاركتهن السياسية .

وتابعت :” من أهم اهداف الاتحاد هو زيادة نسبة تمثيل النساء في مراكز صنع القرار الى جانب الارتقاء بوضع المرأة الفلسطينية وتمكينها بما يكفل المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة والعدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع .

وأكدت على أن المرأة أصبحت تشارك الرجل في جميع مناحي الحياة سواء كانت اجتماعية او نضالية وهي التي تدفع غالبا ثمن الصراعات السياسية على ارض الواقع الا ان لم يحدث تطورات ملموسة في الدور السياسي للمرأة ومراكز صنع القرار.

قدمت الورقة الاولى الدكتورة مريم أبو دقة بعنوان ” سرد تاريخي حول المرأة في النضال الفلسطيني رئيسة مجلس ادارة جمعية الدراسات النسوية مؤكدة فيها على ان المرأة الفلسطينية معروفة بنضالاتها الوطنية علامة فارقة و مميزة في تاريخ الشعب و القضية من خلال انخراطها في النضال الوطني التحرري منذ البدايات الأولى أي قبل تأسيس دولة الاحتلال الصهيوني عام 1948 م فأدت المرأة الفلسطينية دورا مهما في التصدي للهجرة اليهودية إلى فلسطين بدءا من موجاتها الأولى في نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين و جسدت فعلها الوطني الملموس في ثورة الشعب المسلحة عام 1936 م حملت السلاح و داوت الجراح و أرضعت أبنائها حليب الثورة الخالص المخلوط بالتراث الحضاري الأصيل للشعب الفلسطيني .

واشارت إلى ان المرأة الفلسطينية قادت العديد من المظاهرات و الاحتجاجات الوطنية ضد الاحتلال و انتشقت البندقية و قاومت كما شقيقها الرجل و خاضت غمار الكفاح المسلح و استشهدت و خرجت و اعتقلت و أبعدت و طردت و ساهمت في كل مناحي العمل الوطني و الشعبي المجتمعي إلا أن ذلك لم يمنعها من مواصلة عملها الكفاحي الوطني فخاضت العمليات الاستشهادية البطولية و قادت المجموعات الفدائية داخل فلسطين و خارجها .

وتحدثت ابو دقة في ورقتها على أن أحد أهم عناصر الحقوق السياسية للمواطنين التي أكدت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة في المشاركة الشخصية و عند إجراء تفحص لواقع السلطة نجد تدني نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار مبينة على انه رغم مشاركة المرأة الفلسطينية الواضحة و الواسعة منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة حتى اللحظة و في كل المراحل إلا أن مشاركتها في صنع القرار مازالت متواضعة مقارنة مع التضحيات و دورها .

وشددت على ضرورة توحيد الحركة النسوية على أساس القاسم المشترك لتطوير دورها و مكانها بالإضافة إلى تفعيل دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية .

في السياق نفسه قدمت الورقة الثانية الباحثة دنيا الامل اسماعيل بعنوان معيقات المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية أكدت فيها على أن تفعيل دور النساء ومشاركتهن السياسية هي عملية كفاحية تراكمية تشترط إصلاح النظام السياسي برمته، كما تشترط وجود حركة نسوية ضاغطة، ويضاف إلى ذلك أنها تتطلب إثارة الوعي والقيام بعمليات التعبئة السياسية المستمرة بشكل عام وفي أوساط النساء بشكل خاص مبينة أن الانقسام الفصائلي والبنيوي الذي م النظام السياسي الفلسطيني نتيجة لصراع• حركتي فتح وحما قد أضعف دور المشاركة السياسية للمرأة إلى حد كبير، وفوت عليها حقها في اختيار من يمثلها وفقاً لأحكام القانون.

واشارت إلى أن المجتمع لا يتقبل بسهولة انخراط النساء في العمل السياسي لعدة أسباب وخصوصاً ما يتصل منها بالعوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية إلى جانب ضعف آليات الديمقراطية وضعف الثقافة السياسية والثقافة المدنية وعدم تكريس مبادئ الديمقراطية التعددية، يؤدي بصورة مجتمعة إلى عدم اهتمام النساء بالشأن السياسي والمدني وعزوفهن عن العمل السياسي.

واردفت في ورقتها :”عدم التزام الأحزاب السياسية بتمكين النساء وبناء وعيهن السياسي بعيداً عن الأدوار النمطية. والالتزام بإدماج قضايا المرأة في الأجندات السياسية كجزء من رؤية كل فريق عندها يتحول المشهد السياسي الى مشهد تنافس سياسي على نصرة المرأة ونصرة قضاياها.

وأكدت أن عدم وجود نظام سياسي قوي قوية يلتزم بإلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء من خلال قوانين وسياسات واستراتيجيات حقيقية

وأشارت اسماعيل في نقاط هامة عن أهم المعيقات التي تقف حائلا امام مشاركة المرأة سياسيها ومنها :

* ضعف الإرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في الحقوق وعدم اقتصارها على المساواة الظاهرة وغير الحقيقة أمام القانون.

* غياب التقاليد الديمقراطية وحرية العمل السياسي والتقييد والمنع وغلبة النظام القبلي أو العشائري أو نصرة الطائفة بدلاً من المواطنة.

* الموروث الثقافي والاجتماعي وسيطرة هذا الموروث على منظومة القيم والثقافة السائدة وهيمنة النظام الأبوي القائم على عادات وتقاليد تمييزية.

* غياب الدعم الأسري لتشجيع النساء على المشاركة في المنظمات والجمعيات وفي الحياة العامة، جعل من فرص مشاركة المرأة السياسية والعامة محدودة.

* انتشار الفقر وبالتالي وانعكاس هذا الفقر على المرأة والأطفال في المرتبة الأولى.

* عدم وعي النساء بأهمية دورهنّ في الحياة وبالذات الدور السياسي نتيجة التربية العائلية والمدرسية التي تتلقاها الفتاة منذ الصغر.

* المسؤوليات العائلية التي تلقى على المرأة وحدها دون الرجل. وعدم محاولة المرأة لتطوير قدراتها وذاتها بانشغالها بأمور الأسرة على حساب نفسها.

وأوصت اسماعيل في ورقتها على ضرورة تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وذلك عن طريق انخراطها في المجتمع ومشاركتها في اتخاذ القرار بالإضافة إلى ضرورة تفعيل اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقات الدولية الأخرى التي صادقت عليها فلسطين

وأكدت على حقوق المرأة الشرعية، وتطوير دور القضاء المختص بشؤون الأسرة، بشكل يضمن حقوق المرأة والأسرة مؤكدة على أهمية دعم المرأة في العملية الانتخابية ووضعها على القائمة الانتخابية.