رسالة مفتوحة إلى مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)
في هذا اليوم، الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، تحتفي الإنسانية جمعاء بالمرأة، مجددة الالتزام بنضال طويل وكفاح دءوب من أجل المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وتعزيز دور النساء في كافة الميادين، ووقف كل مظاهر التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
ونحن هنا اليوم، وقد راعنا ما آلت إليه أوضاع النساء في فلسطين، وفي قطاع غزة بشكل خاص، بفعل ممارسات قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وانتهاكاتها المنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من ناحية، وبفعل الصمت الدولي المريب على تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب وفقاً لاتفاقيات جنيف وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، من ناحية أخرى. ولم يكن لقوات الاحتلال أن تشن ثلاثة حروب متتالية على قطاع غزة، وفي أقل من 6 أعوام، لولا عجز المجتمع الدولي وفشله في اتخاذ إجراءات جادة لوضع حدٍ للتحدي السافر من قبل دولة الاحتلال للقانون الدولي، وهو ما ساهم في تفشي ثقافة الحصانة والإفلات من العقاب. ولقد دفع المدنيون الفلسطينيون، والنساء الفلسطينيات على نحو خاص، ثمناً باهظاً لهذا العجز الدولي، ولاستمرار تغليب المصالح والاعتبارات السياسية على سيادة القانون.
خلف العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014 واستمر لمدة 50 يوماً أكثر من 2200 شهيد، وفقاً لتوثيق منظمات حقوق الإنسان، نحو 74% منهم من المدنيين، فضلاً عن آلاف المصابين. وبلغ عدد النساء اللواتي قتلن في العدوان 293 امرأة، أي ما نسبته 18% من مجموع الضحايا المدنيين. ولحق دمار هائل في الممتلكات المدنية، بما في ذلك تدمير آلاف المنازل المباني السكنية. واضطر نحو ثلث سكان القطاع البالغ عددهم نحو 1.8 مليون نسمة إلى النزوح عن منازلهم بحثأ عن مأوى آمن في بقعة جغرافية محاصرة ولم يكن فيها مكاناً آمناً بمنأى عن القصف وآلة الحرب الإسرائيلية. وحتى مراكز الإيواء التي أنشأت معظمها وكالة الغوث، لم تكن بمنأى عن استهداف قوات الاحتلال المباشر. وكانت معاناة النساء مضاعفة أثناء العدوان، سواء جراء عمليات القتل والإصابة لهن ولذويهن، أو بفعل مكابدتهن ظروف النزوح والتشرد مع أسرهن، في أوضاع افتقرن فيها لأبسط مقومات البقاء.
وبعد أكثر من 6 أشهر على العدوان، فقد بلغت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مستوىً غير مسبوق من التردي والتدهور. فالحصار والعقاب الجماعي الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي للعام الثامن على التوالي ما يزال على حاله. والآلية التي وضعها مبعوث الأمم المتحدة روبرت سيري في سبتمبر الماضي لإدخال مواد البناء إلى القطاع ثبت عقمها وفشلها في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات لإعادة إعمار ما دمره العدوان، وهي ليست سوى أداة لمأسسة الحصار وإطالة أمده بموافقة أممية، بدلاً من الضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار ووقف معاناة المدنيين في القطاع. كما عجزت الأطراف الدولية عن الوفاء بتعهداتها في مؤتمر المانحين الأخير بالقاهرة من أجل توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، ولم يصل من تلك الأموال سوى النذر اليسير. وما يزال عشرات الآلاف من النازحين سواء في مراكز الإيواء أو في أماكن أخرى بانتظار اعادة بناء منازلهم المدمرة، يعيشون ظروفاً غير إنسانية.
وفيما يستمر الحصار وتتعثر عملية إعادة الإعمار، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية أكثر فأكثر، ويلقي بمسؤوليات خاصة على المؤسسات الدولي، فقد صدمنا في الأسابيع الأخيرة بإجراءات من جانب الأونروا بتقليص في خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وبعدم توفير الأطراف الدولية الأموال اللازمة لبرامج وخدمات الأونروا. ومن شأن ذلك أيضاً أن يزيد من حالة التدهور القائمة.
فالنساء هن الضحايا والاكثر تضررا في المجتمع وعليهن تقع مسؤوليات الامن والسلامة لعائلاتهن واطفالهن ورعاية المصابين وذوي الاعاقة والمرضى لذلك ننظر بحطورة لثقليص المساعدات مما يزيد من معاناة النساء اللواتي هن بحاجة الان اكثر من اي وقت مدى لكل اشكال الدعم والمساندة
فالحماية هياساس رئيسي للحق في الحياة والدعم وتقديم الخدمات الاساسية شرط اساسي للعيش بكرامة
فالخق في الحياة لايكتمل دون التاكيد على عيشها بكرامة
فلا مفر من المسؤولية ولدوركم الرئيس والاساسي من اجل اللاجئين طالما المجتمع الدولي عاجز عن محاسبة اسرائيل واعتبارها كيان خارج غن القانون وطالما سياسة الكيل بمكيالين امام الخروقات والعنجهية الاسرائيلية
انتم مطالبون بالوفاء بالتزاماتكم تجاه ملف اللاجئين وتحديدا اللاجئات الفلسطينيات في مخيمات الشتات سوريا ولبنان وغزة حتى ينتهي هذا الملف بعودة اللاجئين وفق قرار 194 واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة امامكم مسؤوليات اننا في قطاع المراة في شبكة المنظمات الغير حكومية ومن هذا المكان نؤكد ان نساء فلسطين يواجهن ايشع اشكال الاضطهاد المتمثل بالاحتلال وسياساته العنصرية وحروبه ضدنا في قطاع غزة وحصاره وعليه نقف امام مقر الاونروا بنداء كل النساء الفلسطينيات في الثامن من اذار يوم المراة العالمي .
وفي ضوء هذه الأوضاع، فإننا:
نؤكد على دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في تقديم الخدمات للفلسطينيين، ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان توفير الأموال اللازمة لهذا الدور وتعزيزه وتوسيعه ليستجيب للأوضاع غير المسبوقة في تدهورها.
نؤكد على دور الأونروا في تقديم الخدمات الطارئة والعاجلة للنازحين مراكز الإيواء.
نطالب بإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال من منازل سكنية ومرافق مدنية خلال العدوان دون إبطاء أو تأخير، باعتبارها مسألة إنسانية بامتياز ينبغي تجنيبها وتحييدها عن التجاذبات السياسية.
نطالب الأونروا بموقف صريح وإدانة واضحة للحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع وتعطيلها لعملية إعادة الإعمار.
نطالب الاونروا الحفاظ على حقوق النساء ودعمهن فيما يتصل بالتعويضات وحصر الأضرار، على اعتبار الأهلية القانونية الكاملة للنساء.
نطالب بدمج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات الأونروا (الطوارئ – الخدمات – التوظيف – البطالة).
وان لاتتراجع الاتجاهات الايجابية تجاه النوع الاجتماعي تحت اي ضغوطات سياسية واعتبار الخدمات المقدمة للنساء والاطفال خطوط حمراء لاتراجع فيها
عاش الثامن من اذار يوما عالميا وامميا للتضامن مع النساء والحركات النسوية الحرة
عاش الثامن اذار يوما وطنيا للمراة الفلسطينية نجدد فيه العهد والتاكيد على خقوقنا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية
كل التحية والاجلال للفلسطينيات العاملات المناضلات امهات الشهداء الاسيرات الصامدات المهجرات قسرا في وطنهن والمدمرة بيوتهن والصابرات في مراكز الايواء
لكل المناضلات اللواتي يدافعن عن قضايهن بشموخ وعزة
عاش الثامن من اذار
