متظاهرون يحذرون من خطورة استمرار الانقسام

متظاهرون يحذرون من خطورة استمرار الانقسام

طالب متظاهرون في غزة بضرورة إنه الانقسام لافتين إلى نفورهم من كل التبريرات التي يقدمها كل طرف لإخلاء مسئوليته وتحميل الطرف الأخر.

وأكد المتظاهرون في التظاهرة الأسبوعي الذي ينظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز والاطر الفلسطينية على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووقف كافة مظاهر الانقسام انطلاقا من وحدة أهدف الشعب ووطنيه.

بدورها قالت اكتمال حمد رئيس مجلس ادارة اتحاد لجان المرأة أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية هو المدخل الرئيسي لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الاقليمية والدولية والتصدي للعدوان الاسرائيلي ومواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الوطنية.

وأضافت:” اصبح الانقسام عاملا مشجعا للاحتلال للتمادي في مخططاته الاستيطانية وتهويد القدس وتشديد الحصار على الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه الوطنية ومحاولة فرض حلول تستهدف إجبار الشعب على التسليم ببقاء الاحتلال والمستوطنات والسيادة الاسرائيلية على القدس.

وأكدت حمد على أن التصدي للأفكار الاسرائيلية التي يحاول وزير الخارجية الأمريكي فرضها على الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية تتطلب توحيد الساحة الفلسطينية على قاعدة برنامج يتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وبحق الشعب في مقاومة الاحتلال ونقل ملفات المفاوضات للأمم المتحدة ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في إطار دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار الدولي 194.

كما طالبت أطراف الانقسام بتجاوز كل الاعتبارات الفئوية التي تحول دون تنفيذ الاتفاقات التي تقضي بإنهاء الانقسام مؤكدة على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المناط بها التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية .

ولفتت حمد إلى أنه لم يعد مقبولا تشدق أطراف الانقسام بحرصهم على إنهائه وإطلاق التصريحات التي تبث الأمل في نفس الشعب الفلسطيني دون اتخاذ خطوة عملية واحدة باتجاه تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة.

ونوهت إلى أن الشعب ينتظر أفعالا وخطوات عملية على أرض الواقع وهذا يحتاج إلى توفر الارادة السياسية وتغليب المصالح الوطنية مؤكدة على ضرورة إنهاء ما يتعرض إليه اللاجئين في سوريا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *