ورقة عمل حول التحديات والمشاركة السياسية للمرأة

ورقة عمل حول التحديات والمشاركة السياسية للمرأة

المحامية / هبة الدنف

تقديم :

إن مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية الديمقراطية في بلد ما وهي تعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة، فهي تمثل وفق الإحصاءات نصف المجتمع الفلسطيني ما نسبته 49.2%. وعليه فإن ضعف الآليات والقوى الديمقراطية في المجتمع يساهم في تهميش مشاركة المرأة السياسية، كما تقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة وتعزيز قدراتهن للمساهمة في العملية التنموية فيه.

إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل تشكل إحدى آليات التغيير الديمقراطي في المجتمع التي تساهم في إعادة تركيب بنية هذا المجتمع ونظامه السياسي استنادا الى مصالح وحاجات المواطنين الفعلية.

ان من الأهمية بمكان الحديث عن الدور السياسي الذي تمارسه النساء بمفهومه الواسع وليس ضمن المفهوم الحزبي الضيق، امرا يتطلب ان يتم مراجعة وتحليل كافة الظروف المحيطة بالمرأة والأسباب التي أدت الى تراجع تمثيلها او   تعمد تغييبها عن المشهد السياسي، امرا اكدت عليه الممارسات السياسية الرسمية والخاصة تجاه النساء والتي عبرت عنه مجموعة من النسب والأرقام وان كانت تحمل مدلولات كمية الا انها تحمل معها تأكيدا ضمنيا بمدى مشاركة المرأة بشكل فعلي وعلى الأخص ضمن مراكز صناعة القرار.

أظهرت النسب الأخيرة التي عبرت عنها نتائج دورة المجلس الوطني لعام 2018 وما تلاه من تنسيب المجلس المركزي وحتى اللجنة التنفيذية عن نسب صادمة، النتائج لم تعكس ما سعت  المرأة  إليه  من أجل  تحسين نسبة تمثيلها ضمن المستويات المختلفة للمنظمة وذلك تأسيسا على  مبدأ المساواة الذي أقرته وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني أولاً، واتفاقية “سيداو” التي انضمت لها فلسطين والتزمت القيادة الفلسطينية بموجبها بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على كافة المستويات  ثانياً، وأخيراً قرار المجلس المركزي  في دورته (27) عام ٢٠١٥  في البند التاسع والذي نص على  “ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين… وأن لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30% “[1].

ولا تعتبر  هذه النتائج بعيدة عما يدور ضمن الأحزاب السياسية رغم مشاركة النساء المبكرة في الفصائل والأحزاب السياسية، إلا أن ذلك لم يترك أثراً على تحسين مشاركتهن السياسية إذ بقيت هذه المشاركة ضعيفة بالمقارنة مع مشاركة الرجل، بالإضافة إلى استبعادها الكبير عن مراكز صنع القرار في هذه الأحزاب ومنها من كان يتبنى فكراً تنويرياً يدعم دمج النساء في الحياة السياسية والعامة، غير أن الفجوة ظلت واسعة بين التنظير والواقع الفعلي للنساء في الأحزاب التي ينتمين إليها، ونظراً لطغيان العامل السياسي على المراحل التاريخية للشعب الفلسطيني، مما أدى إلى تحديد الأهداف والاستراتيجيات وتركيزها حول قضايا التحرر، فيما تم إرجاء القضايا الأخرى لحين تحقيق الهدف السياسي[2].

إن نسبة تواجد المرأة ضمن الأبنية السياسية العليا  لمنظمة التحرير والأحزاب السياسات تدلل على سياسة إقصاء وتهميش للمرأة، تنبع من الموروث الثقافي الكامن في الأنظمة والسياسات العامة، هذا بالإضافة إلى ضعف دور وتمثيل النساء داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، رغم أن الجميع يقر بحقوق المرأة الفلسطينية ودورها النضالي، إلا أن واقع الأمر وفق النسب الأخيرة  لا يدلل على ذلك، لذا تركز  هذه الورقة بشكل خاص الى وضع رؤية تحليلية نحو المعيقات الأساسية التي تحد من مشاركة النساء على المستوى السياسي  بشكل أساسي  كمحاولة تشخيصية يمكن من خلالها الانطلاق نحو رؤية علاجية  لخلق توصيات من شأنها مراعاة النوع الاجتماعي والتشاركية بين الجنسين وترسيخ المساواة واتخاذ ما يلزم من تدابير تضمنها، وأولها اعتماد نسبة 30% كنسبة تمثيل للمرأة كحد أدنى وصولاً إلى المناصفة.

المعيقات الخاصة بوصول النساء للمشاركة السياسية

أولا: أسباب تعود الى تأثير العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على النساء.

ساهم الضعف الشديد للتنشئة السياسية في الواقع الفلسطيني وغياب الطابع الديموقراطي عنها، والتي يتلقاها كل من الرجل والمرأة على حد سواء، والتي تعتمد على الثقافة الابوية والذكورية الممتلئة في سيادة النزعة العشائرية والعائلية، وتمركز السلطة وصلاحية اتخاذ القرار في ايدي الرجال باعتبارهم من يمتلك اصدار القرارات الحكيمة والبطولية بعيدا عن المفهوم الجندري والذي ينبغي لكلا من الرجال والنساء القيام به وعلى مبدأ يقوم على أساس القضاء على  التمييز ضد المرأة مما يضمن التخلص  من الشعارات ثقافية المغلوطة  التي كرست من مفاهيم التمييز كالنساء ناقصات عقل ودين مثلا  .

ولعل المعارك الانتخابية كانت من أكثر المشاهد وضوحا والتي كرست فيها تلك المفاهيم ليس من الرجل فحسب بل أيضا من النساء أنفسهن، واللواتي يعتقدن ان دورهن في المشاركة السياسية هو النضال خلف الرجال ومساندة قرارتهم والتصفيق له، تلاه عدم الاتفاق على اجندة حقوقية بسبب تبعية النساء للأحزاب السياسية وغياب حركة موحدة لتغيير الاجتماعي عززه عدم وجود إرادة سياسية للتغيير المجتمعي والقى بظلاله على العمل النسوي بشكل كبير وادى إلى تراجع مكانة المرأة الفلسطينية وظهور مؤشرات خطيرة تتعلق بالعنف والتبعية والاضطهاد ضدها في ظل مجتمع يناضل من أجل الحصول على حقوقه وتحرير وطنه، وكأن المرأة الفلسطينية منفصلة عن الواقع السياسي الذي تعيشه، ما جعل غالبية النساء تعسى لدراسة ما يساعدها على الحياة والعمل في المؤسسات الحكومية، دون النظر للقيادة تلك المؤسسات.[3]

ثانيا: الأسباب الخاصة بالأحزاب السياسية

من الملاحظ أن هناك ازدواجية في دور المرأة داخل الأحزاب الفلسطينية، بمعنى تواجد كبير للمرأة في الحزب، كصوت انتخابي، وعمل ميداني في كافة فعاليات ونشاطات الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى دورها كمؤيد جماهيري، مما يعني غياب قيادة نسوية داخل الأحزاب والفصائل الفلسطينية تتناسب مع قوة المرأة داخل الأحزاب.

[4]يظهر الجدول التالي دلائل المشاركة السياسية للنساء ضمن الأحزاب السياسية ضمن منظمة التحرير [5]

الحزب/ التنظيمنسبة التمثيل % ” اللجنة المركزيةنسبة التمثيل % في المكتب السياسي
حركة فتح(1) امرأة من أصل (21) عضو “4,7%”(12) من أصل 120 في المجلس الثوري “14.4%”
الجبهة الشعبية20%15%
الجبهة الديمقراطية23%21%
حزب ” فدا” 38.7%26%
حزب الشعب25%25%
الجبهة العربية الفلسطينية4 من أصل 18“22%”1 من أصل 9” 11%”
جبهة التحرير العربية15%لا يوجد ” قيادة فرع”
جبهة النضال20%لا يوجد
جبهة التحرير الفلسطينية10%لا يوجد
حركة المبادرة الفلسطينية00

تظهر الاحصائيات الأخيرة تدني وصول المرأة في اماكن صناعة القرار بكل القطاعات المختلفة وانعدامها في بعض الاحزاب السياسية كحزب التحرير وجبهة التحرير العربية مما يشكل مؤشرا هاماً وخطيراً يعكسه الدور الهام الذي ينبغي ان تلعبه الاحزاب السياسية في تشكيل الوعي السياسي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ودمجها لعدالة النوع الاجتماعي من خلال مشاركة المرأة الفعلية بين صفوفها مما يعطي دلالات واضحة بان مشاركة المرأة ما هي الا مشاركة تجميلية وغير فعلية تضعها الأحزاب السياسية كإطار جندري.

ثانيا: غياب حضور المرأة في استراتيجية الأحزاب السياسية التابعة لمنظمة التحرير.

ما زالت قضايا المرأة ليست بالمركزية بدرجة متفاوتة بالنسبة لغالبية الأحزاب، وربما هذا يفسر جانباً مهماً من أسباب انحسار نشاط المرأة الفلسطينية في ظل المرحلة الحالية، خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة لدى تلك الأحزاب حول وضع المرأة الفلسطينية، وعدم تحديد رؤية واضحة لكل حزب على حدة وتحديد موقفه من المرأة وتحويل هذا الموقف إلى برامج وأجندات عمل على أرض الواقع. فعلى الرغم من وجود أعلى نسبة مشاركة للنساء لدى الأحزاب اليسارية إلا ان ذلك لم يؤد إلى فرض سياسات وبرامج حزبية تتبنى أجنده نسوية تتوازى مع أجنده العمل الوطني، وبقيت النساء تتبنى المشروع الوطني الذي ظل يستأثر بأولوية نشاطهن ضمن القضايا الاجتماعية والاغاثية والمحصورة ضمن بوتقة العمل النسوي الخاص بالنساء ضمن الحزب دون الانخراط الحقيقي والفاعل في صناعة القرارات السياسية العامة بالحزب بالشكل المطلوب. 

ان الأحزاب الفلسطينية قد وقعت بفخ التعميم وترديد العبارات التي تدل على عدم إطلاع كافي على الوضع النسوي الفلسطيني والمشاركة السياسية لها، واقتصرت على ترديد الجمل التي تعد بسن القوانين والتشريعات لحفظ الحقوق وغياب تلك الإشارات المتعلقة بالبرامج التي تهدف إلى دعم وتطوير المشاركة السياسية والحزبية وغيرها للمرأة الفلسطينية[6].

وقد شكلت نتائج المؤتمر السابع لحركة فتح والذي عقد في 2016 نموذجا سلبيا لما يتم الإعلان عنه من اعلان إيجابي تجاه قضايا المرأة وبين ما هو ممارس على الأرض فنسب تمثيل المرأة ضمن صفوف الحركة لم تتغير بالرغم من التطور الملاحظ والمشهود للنساء داخل فتح ضمن القاعدة الجماهيرية والشعبية، فالنسب لم تتعدى 13,5%من اجمالي المشاركة العامة، في حين استطاعت امرأة واحدة فقط الوصول الى اللجنة المركزية ضمن المؤتمر السادس والسابع [7]،نسب مغايرة لما حققه حزب فدا والذي استطاع من خلال اعتماد نسبة الكوتا بالمناصفة من تحقيق نسبة تمثيل 38,9% كوجود نسوي ضمن عضوية الحزب العامة استطاعت من خلالها النساء التواجد ضمن المجلس الوطني بشكل اكثر وضوحا كانعكاس منطقي لتمثيلهن ضمن الحزب[8].

ثانيا: معيقات ترجع لطبيعة الأحزاب السياسية ذاتها

تراجع جماهيرية الأحزاب وعدم قدرتها على تجديد نفسها وأعضائها وغياب قانون أحزاب ناظم لهيكلية الأحزاب الفلسطينية ويضمن مراعاة النوع الاجتماعي ضمن الأحزاب بقوة القانون، مما تسبب في عدم قدرتها على طرح سياسات بديلة، أو حلول للمشاكل اليومية التي يوجهها المجتمع الفلسطيني كـ قضايا الكهرباء والبطالة والفقر والمعابر وحتى القضايا المجتمعية التي تتطلب تدخلا ضاغطا من قبل الأحزاب على متخذي القرار كإجراء تعديلات بالقانون تتلاءم مع واقع القضايا المعاصرة الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من العزوف الواضح لدى الجمهور عن الانضمام والمشاركة في هذه الأحزاب، بل وهجرة كم غير بسيط من أعضائها، حيث تولد لديهم شعور يمكن تسميته بالاغتراب السياسي، والمرأة كجزء من هذا المجتمع يقع عليها ما يقع عليه سلباً وإيجاباً.

ثالثا: الأسباب الخاصة بمنظمة التحرير.

أظهرت نتائج الدورة الثالثة والعشرين لانعقاد المجلس الوطني وما تلاه من تجديد للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نسبة تمثيل متدنية للمرأة، بحيث لم يتعدّ تمثيل النساء ضمن المجلس الوطني 12%. اقتصر تمثيل النساء في المجلس المركزي على خمس عضوات فقط، كما لا توجد سوى امرأة واحدة في اللجنة التنفيذية.

  1. تراجع دور منظمة التحرير ككيان ممثل وجامع للشعب الفلسطيني

تسبب نقل الحراك والعمل السياسي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع أوسلو إلى تراجع دور منظمة التحرير، وازدواجية العمل ما بين السلطة والمنظمة، إضافة إلى ذلك، الاختلاف في البرامج الحزبية وما نتج عنه من انقسام سياسي، أوقف العملية الديمقراطية إن كانت تشاركية مباشرة أو توافقية حول البرنامج الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية.

تسبب ذلك في عزل القرار السياسي من غالبية مكونات المنظمة وتمركزه في يد الأحزاب الحاكمة على مستوى منظمة التحرير، أو مؤسسات السلطة الوطنية. مما أدى إلى تغيير في استراتيجيات جوهرية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لحقها تراجع تسبب به الفساد المالي والإداري لقيادتها، وعدم اجراء الانتخابات لاتحاداتها ونقاباتها[9]. مما تسبب في الحد من المشاركة الفاعلة ليس للمرأة فحسب، بل لمختلف الفئات المجتمعية من الشباب والكفاءات والمستقلين، بالإضافة إلى غياب رؤية تنموية جديدة تسعى الى دمج الفئات السابق ذكرها بشكل أكثر فاعلية ضمن هياكل المنظمة.

  1. النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية[10].

إن الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة يتطلب خلق ثوابت راسخة لها ضمن القوانين الناظمة لعمل المنظمة، وبالنظر إلى هيكلية المنظمة ومجالسها ولجانها من خلال النظام الأساسي للمنظمة والناظم لها نستطيع تحديد الشكل العام والهيكلية وآلية اختيار الأعضاء وطريقة انتخابهم.

يعتبر النظام الأساسي للمنظمة حجر الزاوية الأساسي الذي ينبغي للنساء وللمنظمة نفسها العمل على تعديله بما يحقق المساواة والانصاف ويضمن تمثيل عادل للنساء ضمن هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية ، فقد خلى هذا النظام من الإشارة إلى تبني سياسات تعزز من المساواة بين الجنسين وتضمن مشاركة كافة الفئات المجتمعية بين الأعضاء كتبني سياسات تمييزية أو تدابير تكفل تواجد النساء ضمن أعضاء المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، فما حدث في آذار/ مارس 2018م من تشكيل للمجلس الوطني وانتخاب المركزي واللجنة التنفيذية بما يخالف قرار المجلس المركزي الصادر في 2015، جعل الامر اكثر حاجة الى البحث عن عمق النظام الأساسي المؤسسة لأبنية المنظمة ومراقبة مراعاة هذا النظام  وتعديله .

  1. عدم تجديد شرعية المنظمة أو النقابات والاتحادات.

لم تقف تداعيات الانقسام فقط عند الحدود السياسية التي أدت الى إضعاف الحالة الفلسطينية في مواجهة تغول الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بل امتد ليتعدى على الحقوق والحريات الأساسية والمس بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للفلسطينيين فما مارسته الحكومتين في الضفة الغربية وغزة من خلال الإجراءات الإدارية والسياسية كمحاولات لإنهاء التعددية واسكات المعارضة ومنع التجمع السلمي وحرية التعبير والاعتقال على خلفية سياسية واغلاق العديد من مكاتب منظمة التحرير في قطاع غزة، فقد تسبب الانقسام في اغلاق ومصادرة عدد من المؤسسات النسوية وكان على رأسها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والاستيلاء على غالبية مقراته ضمن المحافظات الجنوبية والاستيلاء على اجهزته وتحويلها الى مقرات امنية وحكومية خاصة بحكومة حماس ،بالإضافة الى تعرض الناشطات وبخاصة من حركة فتح لتعطيل دورهن في العمل بسبب القمع[11] ،امرا ترتب عليه تبعثر جهود الأطر النسوية الحزبية وصعوبة تحقيق المطالب النسوية هذا من جهة .

من جهة أخرى أثر الانقسام على الحياة النقابيّة، وظهرت تداعياته جليّة في تراجع استقلاليّة العمل النقابي، فقد باتت النقابات فضاءً للصراع السياسي، مع تراجع البرامج النقابيّة والدور القيادي للعمل النقابي، إضافة إلى تعطيل المجلس التشريعي، ما أعاق إقرار القانون الخاص بالنقابات الذي طالما طالبت به الحركة النقابيّة، وبروز ظاهرة المؤسسات النقابيّة البديلة، في حين باتت الكتل النقابيّة تتهيب من العمليّة الانتخابيّة خشية الهزيمة النقابية، إلى جانب عزوف كثير من المنتسبين عن العمل النقابي[12].

4. انعدام التوافق الحزبي على تطوير منظمة التحرير الفلسطينية

التقت القوى والأحزاب الفلسطيني عدة مرات، من أجل أنهاء الانقسام وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وكان أبرز هذه اللقاءات، حوار القاهرة في آذار/ مارس 2005م، حيث نص البند الخامس على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية. وكذلك الوثيقة المصرية فبراير 2009م، التي نصت في بندها الأول على تفعيل منظمة التحرير. وبقيت منظمة التحرير أحد أهم ملفات المصالحة الفلسطينية التي طرحت على كافة طاولات الحوار. وبالرغم من ذلك، لم تحقق الأحزاب المصالحة أو تطوير المنظمة.

أثر الانقسام والاختلاف الحزبي على تطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت المسألة الرئيسية في كافة الحوارات، وبالتالي كان تمثيل المرأة وحقها من القضايا الفرعية التي لم تناقش بعد، ليس هذا فحسب، وإنما المرأة نفسها لم تشارك في حوارات إنهاء الانقسام تلك.


[1] ورقة تحليل سياسات” تعزيز مواقع المرأة في صنع القرار بمنظمة التحرير الفلسطينية “هبة الدنف،مسارات،2018.

[2] دنيا الامل إسماعيل، المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الشكل والمضمون، الحوار المتمدن-العدد: 960 -2004 / 9 / 18

[3] مرجع سابق، هبة الدنف.

[4] مرجع سابق ،هبة الدنف.

[5] لم يتم ذكر نسب النساء ضمن الأحزاب السياسية الإسلامية فقط اقتصر الجدول الى الإشارة الى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

[6] ايمان عطاري، المرأة الفلسطينية في الأحزاب السياسية، أيار 2012.

[7] دراسة التمكين السياسي للمرأة، مجلة سياسات العدد الاربعون،2016.

[8] مرجع سابق هبة الدنف

[9] انظر/ي (دور الشباب في شق مسار التغيير ومواجهة تحديات المشروع الوطني) مجموعة أوراق تحليل سياسات، مركز مسارات، نوفمبر 2016.

-انظر أيضا (المجلس الوطني واشكاليات الشرعية) ورقة تحليل وضع –عماد أبو رحمة –ابريل 2018-مسارات.

[10] النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، http://www.plo.ps/article/43677

[11] الغنيمي زينب 2013.”الانقسام السياسي والحركة النسوية “، فلسطين-السفير:www.palestine.assafir.com

[12] انظر/ي نقابيون يدعون الى إلى تشكيل لجنة وطنيّة عليا لإعادة بناء وتوحيد الاتحادات والنقابات

تاريخ النشر: 2014-12-30 دنيا الوطن،https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/640670.html

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *