بيان تحالف امل لمناهضة العنف ومنتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة

حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

نحتفل هذا العام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في الوقت الذي لا تزال النساء والفتيات في مجتمعنا الفلسطيني يتعرضن لِشَتَّى أشكال العُنف من الاحتلال وفي المنزل وفي المُجتمع ما يشكل تحديًا خطيرًا  أمام النسيج الاجتماعي 

فقد شهدت جرائم قتل النساء تزايداً واضحا في السنوات الأخيرة استناداً لإحصائيات المراكز النسوية والحقوقية إلى استمرار مسلسل قتل النساء في المجتمع الفلسطيني بوتيرة متصاعدة، وبشكل ملحوظ، فمنذ مطلع العام الحالي 2019،تم رصد وقوع عدد ( 13) حالة قتل  لنساء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية منها ( 7 ) بالضفة الغربية و(6) في قطاع غزة،وفي العام 2018 بلغ عدد حالات القتل في الضفة الغربية (14) مقابل (10) في قطاع غزة بمجموع (24) حالة، بينما كانت في العام 2017 مجموع (29) امرأة (14) منها في الضفة الغربية مقابل (15) في قطاع غزة، وبلغ عدد حالات القتل خلال العام 2016 ما مجموعه (23) حالة في كل من الضفة الغربية (12) حالة وقطاع غزة (11) حالة، وفي عام 2015 بلغ عدد الحالات 15 منها ( 9 ) بالضفة الغربية و( 6 ) في قطاع غزة.

إننا في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل  نعرب عن أسفنا الشديد من ارتفاع وتيرة العنف والقتل ضد النساء  في الآونة الأخيرة في ظل  الانقسام وتشديد الحصار على قطاع غزة وارتفاع معدلات الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي منا جميعاً الوقوف بحزم أمام هذه الجرائم،وملاحقة كل من تسّول له نفسه بالإقدام على اقتراف مثلها، وتقديمه للعدالة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، من أجل وقف جرائم العنف ضد النساء بكل أشكالها، مع ضرورة العمل على  تكاتف الجهود من أجل إنقاذ الوضع عبر إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.

كما نؤكد في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل بأننا نعمل  من أجل الدفع اتجاه تبني قوانين وتشريعات تحمي المرأة وتجرّم جميع أشكال العنف الممارسة ضدها سواء في الأسرة أو في المجتمع واتخاذ إجراءات صارمة لوقاية وحماية النساء من العنف، لا سيما بعد انضمام دولة فلسطين لعدد من اتفاقات حقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونؤكد في السياق ذاته على أنّ محاربة ثقافة العنف ضد النساء إنما تتطلب منا جميعاً العمل بشكل جدي على تفعيل مشاركة المرأة في بناء ثقافة السلم الأهلي ونبذ العنف، من خلال تحقيق مشاركتها الفعلية في ميادين العمل المجتمعي كافة. كما ندرك أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل فعال من شأنه أن يسهم في القضاء على العنف ضد المرأة، خاصة و أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم واذ نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية

إزاء ذلك وللتصدي لهذه المشكلة فإننا ترى ضرورة أن تعمل السلطة الوطنية على استكمال رزمة التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حق الحياة للنساء اللواتي يتعرضن للتهديد، والعمل في الوقت ذاته على تبني الإستراتيجيات والخطط الوطنية، بغية توفير الحماية للنساء المعنفات عبر نظام حماية وطني تكاملي، إضافة إلى ذلك نرى  ضرورة أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بتعزيز نظام قضائي أكثر مراعاة لقضايا النساء المعنفات,

وفي هذا السياق فإننا نؤكد على ضرورة:

1. ملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء،وتقديمهم للعدالة، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
2. ضرورة تطوير نظام العدالة الفلسطيني (النيابة العامة، القضاء، الشرطة) بحيث يكون أكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي وضمان توفير العدالة للنساء المعنفات
3. ضرورة تيسير وضمان وصول النساء للحق في التقاضي.

كما ندعو :

1.  القوى والأحزاب والحركات السياسية،وكذلك المثقفين والتربويين/ات إلى تعزيز خطاب معادي لجميع أشكال التمييز والعنف   ضد النساء والعمل على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقاً من مبدأ أن حقوق المرأة حقوق إنسان؛
2. وسائل الإعلام الفلسطيني إلى تطوير خطاب رافض للعنف الموّجه ضد النساء وتعزيز خطاب حقوق الإنسان المبني على العدالة ورفض كافة أشكال العنف.
3. السلطة الوطنية باتفاقية، القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تم التوقيع عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 2009.