تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة يؤكدان على ضرورة تطبيق المساواة التامة بالاستناد لاتفاقية سيداو ووقف التحريض ضد المؤسسات النسوية

يدين تحالف أمل لمناهضة العنف ضد المرأة ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، عدم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية والتلكؤ في عدم موائمة القوانيين التمييزية مع الاتفاقية وفق الالتزامات المترتبة في المصادقة عليها، وكذلك يدينان حالة التحريض الممنهج ضد المؤسسات النسوية، وعملها القائم تجسيد كافة حقوق المواطنة، وعلى حماية وتمكين النساء من الوصول إلى العدالة وفق مبدأ سيادة القانون، وتجسيد الاعتراف بأن المرأة هي الشريك الأساسي للرجل في بناء المجتمع الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

كما يدين التحالف والمنتدى الهجوم على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، القائمة على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، إذ تُعتبر اتفاقية سيداو هي اتفاقية عالمية، حيث جاءت تتويجاً لجهود ونضالات الحركات النسوية والحقوقية على مستوى العالم، ويشكل انضمام دولة فلسطين إليها إنجازاً مهماً، وخطوة باتجاه الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وخاصة بحقوق النساء.

ونؤكد على أننا في الحركة النسوية، ما زلنا نبذل المزيد من الجهد لتعديل القوانين السارية في قطاع غزة والضفة الغربية، ونطالب بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لما له من أهمية كبيرة في حماية حقوق ضحايا العنف الأسري، ووضع

التدابير الكفيلة بحماية المرأة من كل أشكال العنف المرتكب ضدها على أساس الجنس، وإيقاع العقوبة على كل من يرتكب أي شكل من أشكال العنف سواء فعلٍ أو امتناع عن فعل، يصدر عن أحد أفراد الأسرة على غيره من أفرادها.

كما ونؤكد على حرصنا كنساء فلسطينيات على الحفاظ على هويتنا الوطنية ومنظومة القيم الايجابية في مجتمعنا، والتي تعكس تميزنا كشعب عاش وسيبقى في هذه الأرض وأنه لا تعارض بين مطالبتنا بالعدالة الاجتماعية، وبين حفاظنا على هويتنا المجتمعية وتميزنا الحضاري والثقافي والذي يعبر عن تاريخ شعبنا وإننا كنساء كنا وما زلنا الأكثر حرصاً على الحفاظ على النسيج الاجتماعي وبث قيم التسامح والحوار  بعيداً عن الاقصاء والتطرف.

وعليه فإننا نطالب بما يلي:

1. ضرورة قيام السلطة الوطنية فوراً بنشر اتفاقية سيداو.
2. 2.    ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بالتصدي لحالة  التحريض المسيئة للمؤسسات النسوية، والتي باتت واضحة أنها ناتجة عن أشخاص وقوى لديها أجندات سياسية لضرب السلم الأهلي.
3. إعادة الاعتبار لدور المرأة الفلسطينية من خلال تجسيد المساواة، ومشاركتها في دوائر صنع القرار.
4. سن قانون لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
5. مواءمة كافة القوانين الفلسطينية بالمعايير، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.
6. توفير الحماية للنساء، والإسراع في إقرار قانون الحماية من العنف.

جهودنا مستمرة لدعم المرأة الفلسطينية وتطوير واقعها القانوني والاجتماعي والاقتصادي، على قاعدة المساواة التامة.