بيان صادر عن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بخصوص ظاهرة العنف المنتشرة في مجتمعنا الفلسطيني

“اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يدعو لاستراتيجية وطنية لمحاربة تصاعد جرائم العنف في المجتمع الفلسطيني وعدم التهاون مع الجناة

رام الله – فلسطين: في ظل التزايد الخطير لمستوى العنف في المجتمع الفلسطيني في الأشهر الأخيرة، وخاصة جرائم القتل والتي جاء كثير منها في المحيط العائلي، وكان معظم ضحاياها أطفال ونساء وكهول. وفي الوقت الذي يواجه فيه شعبنا عنف وجرائم الاحتلال اليومية ومخططاته الاستعمارية، تتزايد هذه الجرائم ضمن حالة من الفلتان وشعور المذنبين بأنهم يمكن أن ينجوا من العقاب أو ينالوا عقاباً مخففاً، وذلك لإدراك الجميع أن المنظومة القانونية في فلسطين هي منظومة قديمة مرتبطة بالقوانين الأردنية والمصرية المهترئة، عدا عن ضعف السيادة والسيطرة الفلسطينية مما يضعف تنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية، بل وتتزايد هذه الخطورة في حال اللجوء للأعراف العشائرية التي كثيراً من الأحيان تدفع الضحايا للتنازل عن حقوقهم الشخصية، خاصة النساء والأطفال.
وقد برزت في المرحلة الأخيرة مخاوف جدية من نجاة المعتدي من العقاب في حال كان المعتدي هو الوالد كما حصل في قضية الضحية مادلين جرابعة، حيث أفرج عن والدها المتهم بقتلها بعد شهرين فقط من الاعتقال، ثم أعيد اعتقاله.
وفي نفس الوقت الذي يدعوا فيه أبناء شعبنا مناضلي ومناضلات حريته مؤسساته الحقوقية الى وجوب تعديل القوانين والإجراءات الفلسطينية بما يحمي أبناء شعبنا من كافة أشكال العنف وخاصة القتل، تتصاعد حملات مغرضة وغير مفهومة تسعى لتكريس البنى الاجتماعية المتخلفة، منكرة وجود حاجة ملحة للحماية من العنف خاصة في نطاق الأسرة، بل وتكيل اتهامات لمناضلي الحرية والمساواة والمدافعين عن حقوق الإنسان وتحاول تصويرهم بـأنهم فئة خارجة عن هذا المجتمع.
اننا وفي هذا اليوم ونحن نودّع صبية شابة جرى قتلها في سيارة على قارعة الطريق، وفي سياق العديد من الجرائم وردود الأفعال عليها (فورة الدم) التي تعفي الكثيرين مما قد يقترفونه في إطار رد الفعل، وفي ظل ارتفاع استخدام السلاح في الشجارات تقول بأن على المجتمع الفلسطيني أن يطوّر استراتيجية وطنية للحماية من العنف انسجاماً مع المواثيق الوطنية الفلسطينية أولاً، وفي مقدمتها وثيقة استقلال فلسطين، ومع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين.
وهنا تتحمل القيادة الفلسطينية بدءاً من منظمة التحرير الفلسطينية وكافة القوى والأحزاب والفصائل والمؤسسات مسؤولية العمل الجاد من أجل الوصول إلى هذا الهدف. ونطالب بما يلي:
1. توحيد المنظومة القانونية الفلسطينية، والذي يتطلب وضع خطة وطنية على أسس إنسانية واضحة تكفل المساواة وعدم التمييز وتردع الخارجين عن القانون.
2. وقف اللجوء إلى الآليات البالية في معالجة المشاكل الاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات الرسمية في مواجهتها.
3. ضرورة أن تتظافر كافة الجهود من أجل تطوير قواعد السلم الأهلي ومكافحة ظاهرة أخذ القانون باليد، ولجم كافة بؤر التحريض والتهييج على مؤسساتنا ومناضلينا.
4. تعزيز التوعية الاجتماعية التقدمية سواء في المناهج المدرسية أو المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات الثقافية والإيفاء بمتطلبات ذلك من تطوير المناهج التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات، وتطوير الإعلام الفلسطيني ليكون رافعة لحريّة الرأي ورسالة المحبة والحوار.
وفي النهاية نقول أن من يعتقد أنه باضطهاد النساء والأطفال وكبار السن يستطيع أن يبني مجتمعاً سليماً فهو خاطئ على الأقل، ومن يتستر على الجرائم وعلى مختلف أشكال الاضطهاد هو شريك فيها، ومن يغمض عينه عن الحقيقة هو متواطئ أو جبان، ومن يؤجل التغيير والعلاج يتحمل مسؤولية أرواح وحياة الضحايا.
المطلوب تعليق الجرس قبل أن تتفاقم الكارثة.

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
29-7-2020″