بيان صادر عن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

نحتفي في الثامن من آذار بتاريخ طويل من نضال المرأة الوطني والاجتماعي من أجل الحرية والمساواة والأمل في عالم أفضل للجميع، يأتي هذا اليوم لنستذكر نضالات النساء الفلسطينيات وكل نساء الشعوب المقهورة تحت وطأة الاستبداد وقوى الظلام. اجتمعت هذه النضالات في وقوفها رفضا للمعاناة، دفاعا عن حقوقها، وعن القيم العادلة الكفيلة بإنصافها وإنصاف ضحايا الاحتلال والظلم والاضطهاد والتمييز في كل أنحاء العالم.

تعيش النساء الفلسطينيات تحديات وجودية في واحدة من أهم بؤر المواجهة في العالم، إذ نواجه مع شعبنا الاستعمار الكولونيالي الاستيطاني الاحلالي  منذ عقود، وفي هذا العام تكرست المحاولات لإنهاء قضية الشعب الفلسطيني   بأبشع صورها من خلال توافق وتطبيع بعض الأنظمة العربية  الرجعية التي تواطأت مع هذا الاستعمار في محاولة إنهاء القضية الفلسطينية التي تميزت ولا تزال بطابعها القومي العربي.

يأتي الثامن من آذار هذا العام في ظل تصاعد الممارسات العنصرية الصهيونية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال مواصلة الحصار على قطاع غزة الحبيب، وتكريس عزل القدس في محاولة لتهويدها وتهجير سكانها الأصليين، إضافة إلى استخدام أعتى الأدوات العسكرية في القمع والاجتياح والاعتقال والترهيب اليومي للعائلات والنساء والأطفال، واستخدام وسائل التعذيب المحرمة دوليا ضد أسيراتنا وأسرانا، وتوسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ليأتي أيضا هذا العام بجائحة كورونا التي كرس فيها الاحتلال ممارساته العنصرية ضد شعبنا خاصة في مناطق القدس ومناطق التماس.

نحيي هذا اليوم ولا زالت 36 أسيرة فلسطينية  يقبعن في سجون الاحتلال، حيث طالت عمليات الاعتقال عددا من الطالبات والناشطات النسويات الفلسطينيات وفي مقدمتهن المناضلة خالدة جرار عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية و المناضلة ختام السعافين رئيسة الاتحاد وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

يواجه شعبنا الفلسطيني الصامد كل هذه الممارسات بينما تتنصل السلطة الفلسطينية من دورها  في حماية الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه بل تمارس دورًا معاكسًا في سلب هذه الحقوق لزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، فتارة تحرم المرضى من حقوقهم وتارة أخرى المعلمات و المعلمين. وحرمان وخذلان كل فئات الشعب المهمشة، والمماطلة في إقرار القوانين بالأخص قانون حماية الأسرة بما يتنافى مع التزاماتها بالمعاهدات الدولية والسيطرة على القضاء، وإقرار التعديل على قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية بهدف التغول على الجمعيات والسيطرة عليها ، بينما تبقي رهانها على أوسلو والرعاية الغربية بقيادة الولايات المتحدة في طيش سياسي يزيد من إحباط الجماهير الفلسطينية ويقف عائقا في وجه الوحدة الوطنية الفلسطينية.

من عمق هذه المعاناة واتساعها يأتي صمود النساء الفلسطينيات اللواتي يتحملن الأعباء ويواجهن التحديات والويلات  الجسام، فتتحمل المرأة الفلسطينية مهمات عديدة في مواجهة المؤامرة التصفوية لشعبنا رغم كل العراقيل التي تعيق استكمال هذا الدور النسوي والوطني والبطولي، بينما تعاني من تمييز داخلي يستحق الإدانة الصريحة والنضال الصادق لمواجهته وإزالة أسبابه من جذورها. إن استمرار تعرض المرأة الفلسطينية للقتل والقهر والاضطهاد والتعنيف، وحرمانها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لهو جريمة مضاعفة بحق المرأة الإنسانة المناضلة. لذلك فإننا نتوجه إلى كل الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف جرائمها وانتهاكاتها المختلفة لحقوق المرأة الفلسطينية، وإلزامها بتوفير الحماية والأمن لها، والإفراج عن الأسيرات والأسرى الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدها.
إننا في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية نؤكد في هذا اليوم على مواصلة نضالنا من أجل انتزاع حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، كما نؤكد على استمرار نضالنا من أجل رفع كافة أشكال الظلم والتمييز ضد النساء في المجتمع الفلسطيني وتعزيز الشراكة على طريق وحدة الحركة النسوية الفلسطينية ونرفع صوتنا داعيات إلى:

• مواصلة النضال من أجل حق المرأة الفلسطينية بالاستقلال وإقامة دولتها الديمقراطية.
• التطبيق الفوري لقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني بطي صفحة اتفاقية أوسلو وإنهاء الانقسام.
• بناء خطة وطنية لتعزيز صمود شعبنا عبر سياسات واضحة لتعزيز الصمود والاعتماد على الذات وكبح جماح السياسات النيو ليبرالية، ومكافحة الفقر والبطالة خاصة في صفوف النساء.
• تعزيز النضال اليومي في مواجهة الاحتلال وتعزيز المشاركة الفاعلة فيه من قبل النساء.
• وقف التطبيع بشقيه الرسمي والشعبي والالتزام بمعايير حملة المقاطعة.
• رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة
• مواصلة النضال من أجل الإفراج عن أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني.
• ضرورة المساهمة الفاعلة للنساء في الجهود الوطنية لمواجهة خطر جائحة كورونا، وحماية المجتمع الفلسطيني من هذا الفيروس وتجاوز الخطر.
• التشديد على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرة في عام 2015 بتخصيص 30%  من المقاعد للمرأة في مراكز صنع القرار ورفض تخفيض هذه النسية الى 22%.
• توفير اللقاح للشعب الفلسطيني من قبل منظمة الصحة العالمية التي يقع تحت مسؤوليتها حمايتنا كشعب تحت الاحتلال، وتأكيد حق النساء خاصة الأمهات والنساء ذوات النساء ذوات الاحتياجات الخاصة في الحصول على اللقاح دون تمييز.
• الالتزام العملي بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والعمل على مواءمة القوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية سيداو.

أخيرا، إننا في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية نتوجه بالتحية والإجلال للنساء المناضلات حول العالم، ونعلن تضامننا مع كل الشعوب المقهورة التي لا تزال تحارب من أجل العدالة والحرية.. آملين أن نضع أيدينا في أيدي نساء العالم أجمع للتخلص من الاستبداد والاستعمار والتمييز.

الحرية للمرأة.. الحرية لفلسطين

الحرية والعدل والمساواة لكل المضطهدين

والنصر حتمًا لشعبنا ونضاله الوطني والاجتماعي