لتعلو أصواتنا ضد القرار العنصري بإغلاق عدد من المؤسسات الأهلية

لتعلو أصواتنا ضد القرار العنصري بإغلاق عدد من المؤسسات الأهلية

يدين مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة بغزة القرار الإسرائيلي العنصري الذي أعلنه وزير حرب سلطات الاحتلال “غانتس” بإغلاق ست مؤسسات فلسطينية وطنية فاعلة ومدافعة عن حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني وإلصاق تهمة الإرهاب بهم، وهم: ( الضمير، الحق، الحركة العالمية، العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، بيسان) في محاولة ستكون فاشلة بالتأكيد لمنعهم من أداء دورهم الوطني والاجتماعي والقانوني المكرّس لخدمة أبناء شعبنا.
وقد سبق هذا القرار العنصري اعتقال المناضلة النسوية “ختام سعافين” رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عدة مرات، واغلاق مكتب اتحاد لجان العمل الزراعي ،ومداهمة مركز بيسان، إضافة لسلسلة من الضغوطات على مؤسسات حقوق الانسان واتهامها بالإرهاب كما حدث مع مؤسسة “الحق” التي تمارس عملها باستخدام ادوات حقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان، كما اقتحم جيش الاحتلال مقر اتحاد لجان العمل الصحي في مدينة رام الله وصادر محتوياته واعتقل د. شذى عودة مديرة الاتحاد، ومنسقة شبكة المنظمات الأهلية.
إن المركز يرى أنه يجب تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني ضد هذا القرار الجائر جملة وتفصيلاً نظراً لاعتدائه على السيادة الوطنية الفلسطينية والتدخل السافر في شؤون عمل السلطة الوطنية لمخالفته لقانون الجمعيات الأهلية رقم (١) لعام 2000 الذي ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية، وأيضا لمخالفته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتدائه على المراكز القانونية لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تحت الاحتلال.
ويطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية بكل مكوناتها لأخذ دورها في التصدي لهذا القرار الجائر وحماية المجتمع المدني الفلسطيني، والعمل على إجبار سلطات الاحتلال التراجع عنه، وذلك بفضح وتعرية سياسات الاحتلال القمعية أمام المجتمع الدولي وملاحقته أمام القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، والعمل بشكل جدّي لاستمرار دعم المجتمع الدولي للمؤسسات التي استهدفها القرار العنصري وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، وعدم الرضوخ لسياسة التحريض الاسرائيلية التي تهدف إلى إرهاب مؤسساتنا الوطنية وإسكات صوتها.
إننا في المركز ندعو المجتمع الدولي بمؤسساته وأنظمته السياسية بالوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني، والضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القرار بحق مؤسسات وطنية فاعلة وتعمل بمهنية عالية، وعدم الاستجابة لادعاءات الاحتلال المغرضة.
إننا نثق أن شعبنا المناضل يرفض القرار الاسرائيلي العنصري وسيعمل على حماية مؤسسات المجتمع المدني كي تستمر في عملها وأداء واجباتها الوطنية بامتياز كما كانت دائماً.
مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *