“المركز الفلسطيني”: قرار اعتبار ست منظمات فلسطينية “إرهابية”يهدف لتقويض عملهم أمام المحكمة الجنائية

“المركز الفلسطيني”: قرار اعتبار ست منظمات فلسطينية “إرهابية”يهدف لتقويض عملهم أمام المحكمة الجنائية

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم السبت، بياناً علّق فيه على قرار الاحتلال بتصنيف ست مؤسسات فلسطينية أهلية على أنّها “إرهابية”، بزعم تبعيتها السرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني، إنّ القرار يهدف لتقويض عملهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في وقت حساس جداً، حيث بدأت تحقيقات جدية في الجرائم الإسرائيلية.

وأكد الصوراني على أن دولة الاحتلال تحاول أن تمارس نفس العربدة الامريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي أصدر قراراً تنفيذياً بملاحقة كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل.

وشدد الصوراني على أن هذا القرار هو بمثابة محاولة لاجتثاث هذه المؤسسات بشكل كامل من خلال تجفيف مصادر دعمها وملاحقة مصادر تمويلها بادعاء علاقتها بالإرهاب، مشيراً إلى إمكانية أن يتبعه إجراءات خطيرة مثل مصادرة الحسابات البنكية والاغلاق والمنع من السفر، وقد يصل إلى التصفية الجسدية.

وأضاف: “القرار الإسرائيلي محاولة عبثية لقلب الحقائق، ففي الوقت الذي يطلق الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بالإرهاب بلا دليل، استطاعت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية على مدار سنوات جمع أدلة تثبت تورطه في الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني من خلال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقدمناها للمحكمة الجنائية الدولية وموضوعية أدلتنا أجبرت المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وبات استدعاء قادة الاحتلال للتحقيق قاب قوسين أو أدني”

وختم الصوراني قائلاً: “نحن نؤمن بما نفعل ولن نتوقف وسنبقى نلاحق إسرائيل على كل المستويات، وسندافع عن قضيتنا ومؤسساتنا، وسندافع عن سيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأخيرا أؤكد أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف العربدة الاسرائيلية، لإنه إذا هزمت شريعة القانون، فما هو البديل؟!”

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال، مؤكداً أنه محاولة مكشوفة لإسكات وشطب هذه المؤسسات الرائدة التي مارست وتمارس دوراً كبيراً في كشف جرائم الاحتلال وملاحقتها أمام القضاء الدولي ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وحذر المركز من أن القرار الإسرائيلي هو محاولة لإعطاء غطاء قانوني لملاحقة هذه المؤسسات وتصفيتها واستهداف كوادرها، محملاً دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة العاملين في هذه المؤسسات.سطيني

ووفق قرار الاحتلال فإن كل من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، مؤسسة الحق، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسات إرهابية، بادعاء أنها تتبع لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتهدف إلى تحرير فلسطين وتدمير “إسرائيل”. كما أدعى القرار أن هذه المؤسسات يرأسها ويعمل بها قادة ونشطاء في الجبهة الشعبية.

ووفق ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي فان عملية تصنيف المؤسسات الفلسطينية الست كإرهابية جاء بالتعاون بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب، وأن القرار جاء بناء على عمل مشترك تمت مباشرته منذ بداية العام 2021.

وطالب المركز المجتمع الدولي، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والدول السامية الأعضاء في اتفاقيات جنيف، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهدافها للمجتمع المدني الفلسطيني وإجبارها على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *