بيان صادر عن شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية حول اقتحام واغلاق المؤسسات الاهلية
تؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية موقفها الراسخ والثابت الذي لن تستطيع كل محاولات تطويع ارادته او ثنيه عن مواصلة التمسك بذات القيم والاهداف التي انبثقت منها في عملها تجاه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها تعزيز الدور الوطني الاصيل لمنظمات المجتمع المدني، وعملها وفق القانون الدولي في مناهضة العنصرية والتطرف، وسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال يوميا في الارض الفلسطينية .
وتنظر الشبكة ببالغ الخطورة لما جرى من اقتحام وتحطيم واغلاق للمؤسسات التي تنضوي في اطار الشبكة وهي بيسان، الحق، الضمير، العمل الزراعي، اضافة لاتحاد لجان المرأة التي تنضوي في اطار الاتحادات الشعبية وهو الاقتحام الذي يترجم ما صدر عن وزارة جيش الاحتلال تجاه هذه المؤسسات
ان الشبكة ومعها مؤسسات المجتمع المدني وهي تستنكر هذا الاعتداء الوحشي والارهابي تطالب وتؤكد على ما يلي :
- رفضه لما جرى من اقتحام ونرى فيه انه لا يستهدف فقط المؤسسات الاهلية، وانما هو يندرج في اطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، وهو سياسة مكشوفة هدفها محاولات كسر ارادة العمل الاهلي ومنعه من مواصلة دوره ورسالته تجاه الفئات والشرائح والقطاعات التي يخدمها ويعمل معها .
- مطالبة الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من اجل فضح جرائم الاحتلالن وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب امام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير مظلة حاضنة محليا ودوليا للعمل الاهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي .
- لم نستغرب القيام بهذه الخطوة الوحشية الليلة الماضية استمرارا لذات السياسة العدوانية لدولة الاحتلال ساعات بعد صدور تقرير عبر ما يعرف (بالانجيو مونيتور) يهاجم فيه شبكة المنظمات الاهلية ويتهمها برعاية ومساعدة مؤسسات “ارهابية” وهو ذات الموقف الصادر عن وزارة الجيش امس استمرارا لقرار تصنيف المؤسسات الصادر في نهاية تشرين اول العام 2021
- تدعو الشبكة لاوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على ابسط القيم الانسانية والقوانين الدولية ويهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات
- تؤكد الشبكة استمرار ومواصلة عملها وعمل المؤسسات الاعضاء فيها رفضا لسياسة الاحتلال وهي مؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني، وتقع في مناطق تحت سيادة فلسطينية في قلب المدن الفلسطينية وهي اي المؤسسات تعمل وفق القانون الدولي ولن توقف عملها او تتراجع عنه امام هذه الممارسات
- نطالب الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة وندعوها الفوري للتحرك لحماية عمل مساحة العمل الاهلي وحماية فضاء المجتمع المدني ووقف تضيق هذه المساحة من دولة الاحتلال، كما نطالب بمعاقبة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال ووقف الصمت تجاه ما تقوم به وتعتبره تشجيعا لها لمواصلة ذات الجرائم دون الخوف من العقاب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية
